وائل فايز: توحيد الرسوم وتبسيط الإجراءات يشجعان أصحاب المحال على الترخيص

أكد الكاتب المتخصص في شؤون التنمية المحلية، وائل فايز، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تبسيط إجراءات ترخيص المحال العامة والتصالح في مخالفات البناء، من خلال التوسع في الرقمنة وتطبيق منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الانضباط العمراني.

الدولة تعتمد الرقمنة لتسهيل الخدمات

وأشار فايز خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" إلى أن التحول الرقمي ساهم في اختصار الإجراءات التي كانت تستغرق وقتا طويلا وتتطلب التعامل مع جهات متعددة، موضحا أن المواطنين أصبح بإمكانهم تقديم طلبات ترخيص المحال إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

مستندان فقط لبدء إجراءات الترخيص

وأوضح أن التقديم للحصول على ترخيص محل أصبح أكثر سهولة، حيث يقتصر في المرحلة الأولى على تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية، إلى جانب صورة عقد إيجار أو تمليك المحل، على أن يتم استكمال باقي المستندات لاحقا، مع إمكانية حصول صاحب النشاط على ترخيص مؤقت لحين استيفاء الإجراءات.

وأضاف أن هذا التبسيط يمثل نقلة مهمة في تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية.

التطبيق العملي هو التحدي الحقيقي

وشدد فايز على أن نجاح القوانين لا يرتبط فقط بصدورها، وإنما بفاعلية تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون الاستفادة الفعلية من التيسيرات المعلنة، بما يحقق سرعة الإنجاز ويزيل العقبات أمام أصحاب المحال.

أكثر من 6 ملايين محل مستهدف

وكشف أن عدد طلبات الترخيص المقدمة حتى الآن تجاوز 200 ألف حالة، رغم أن الدولة تستهدف تقنين أوضاع ما يزيد على 6 ملايين محل ، وهو ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع أصحاب الأنشطة على استخراج التراخيص.

الترخيص يدعم الاستثمار ويوفر فرص العمل

وأوضح أن ترخيص المحال لا يحقق فقط تقنين الأوضاع، بل يسهم في دعم الاستثمار، والحفاظ على مصادر رزق أصحاب الأنشطة التجارية، فضلا عن توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، مشيرا إلى أن العديد من المحال يعمل بها عشرات العمال، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد.

توحيد الرسوم وتحديد سقف للمعاينات

وأشار فايز إلى أن الدولة بدأت بالفعل في توحيد الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص، مؤكدا أن رسم المعاينة لا يتجاوز ألف جنيه كحد أقصى، مع مراعاة اختلاف قيمة الرسوم وفقا لموقع المحل، سواء كان في قرية أو مدينة أو عاصمة محافظة أو منطقة متميزة، بالإضافة إلى مساحة المحل وطبيعة النشاط والخدمات المقدمة.

وأضاف أن جميع الرسوم الخاصة بالمحليات والحماية المدنية وسلامة الغذاء أصبحت أكثر وضوحا، ويتم التعامل معها من خلال **منظومة الشباك الواحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.