برلماني: قانون المحتوى المسيء خطوة مهمة لحماية المجتمع ومواجهة فوضى السوشيال
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون جديد، إلى جانب إدخال تعديلات على عدد من التشريعات القائمة لمواجهة التجاوزات والممارسات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي، يمثل خطوة تشريعية مهمة لمواكبة التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية.
المندوه يكشف أهمية قانون التعامل مع المحتوى المسيء
وأوضح المندوه أن الهدف من مشروع القانون هو حماية المجتمع من المحتوى الضار، مع الالتزام بضمان حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور، مشيرًا إلى أن التشريع المرتقب سيسهم في الحد من انتشار المحتوى المحرض على العنف والبلطجة، والألفاظ الخارجة، والشائعات، والإساءات الموجهة للأفراد والمؤسسات، بما يدعم المنظومة القيمية للمجتمع ويحمي النشء من المحتوى الهابط الذي يعتمد على الإثارة لتحقيق الانتشار والأرباح.
وأضاف عضو مجلس النواب أن وجود إطار قانوني واضح ينظم استخدام منصات التواصل الاجتماعي من شأنه إعادة الانضباط إلى الفضاء الرقمي، وترسيخ مفهوم المسؤولية في استخدام هذه المنصات، مؤكدًا أن المواطن سيكون المستفيد الأول من القانون، لما يوفره من حماية أكبر من جرائم السب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، وتداول المعلومات المضللة، فضلًا عن توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأسر والأطفال.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض ضرورة تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على الأمن المجتمعي والاستقرار.
وطالب المندوه بإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لا تقتصر على تطبيق قانون مواجهة المحتوى المسيء، وإنما تشمل أيضًا تعزيز الوعي الرقمي، وتشجيع صناع المحتوى على تقديم نماذج إيجابية تدعم قيم الانتماء واحترام القانون، إلى جانب التوسع في برامج التثقيف الإعلامي والرقمي داخل المدارس والجامعات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء وعي الشباب يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المحتوى المحرض على العنف أو المروج لثقافة البلطجة، مشددًا على أن حماية المجتمع تبدأ من ترسيخ المسؤولية في الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على التوازن بين صون المجتمع وضمان حرية التعبير المسؤولة.
