انتهاء المهلة.. المحكمة العليا تغلق باب مراجعة قرار ترامب بشأن الجنسية بالطعن
انقضت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الأمريكية لإعادة النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء حق المواطنة بالميلاد، دون أن تتقدم وزارة العدل بأي طلب رسمي لإعادة فتح القضية.
وزارة العدل تلتزم الصمت
وكان ترامب قد أعلن في التاسع من يوليو الجاري عزمه التقدم بطلب لإعادة النظر في الحكم، واعتبر أن قرار المحكمة يمثل "إجحافًا" قد يؤدي إلى "تدمير أمريكا" إذا لم يتم تعديله.
ورغم ذلك، لم تقدم أي مذكرة لإعادة النظر قبل انتهاء المهلة، في وقت تعد فيه مثل هذه الطلبات نادرة للغاية، إذ لم تنظر المحكمة العليا الأمريكية في أي طلب مماثل منذ عام 1956.
وفي موازاة ذلك، اتجه الجمهوريون الداعمون لترامب إلى المسار التشريعي، من خلال الدفع بمشروعات قوانين تهدف إلى تعديل المادة 301 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، التي تنص على منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا لكل من يولد داخل الولايات المتحدة.
ويهدف التعديل المقترح إلى قصر منح الجنسية بالميلاد، بما يمنع وفقًا لمؤيدي المشروع، استغلال المهاجرين غير الشرعيين لهذا الحق.
ماكغواير يطرح مشروعًا جديدًا
وفي هذا الإطار، قدم النائب الجمهوري جون ماكغواير مشروع قانون لتعديل النص الحالي، بينما طرح السيناتور جيم بانكس مشروعًا مماثلًا يهدف إلى تقنين الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
واعتبر بانكس أن حكم المحكمة العليا شكل هجومًا غير مسبوق على السيادة الأمريكية، مؤكدًا أن التشريع الجديد يهدف إلى سد الثغرات التي تسمح باستغلال نظام الهجرة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أشار القاضي بريت كافانو، في رأيه الصادر الشهر الماضي، إلى أن أمر ترامب لا يخالف الدستور من حيث المبدأ، لكنه يتعارض مع القوانين الفيدرالية الحالية، وهو ما دفع الجمهوريين إلى التركيز على تعديل التشريعات بدلًا من مواصلة الطعون القضائية.
