سؤال برلماني للحكومة بشأن استبعاد 65 وحدة صحية من التأمين الصحي الشامل بالمنيا
تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار استبعاد 65 وحدة صحية بمحافظة المنيا من منظومة التأمين الصحي الشامل.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأوضح النائب أن انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يُعد خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تزال في مراحلها الأولى من تطبيق المنظومة، سواء على المستوى الإداري أو الإنشائي.
وأشار غيته إلى أن أهالي المنيا فوجئوا بقرار استبعاد 65 وحدة صحية بدعوى عدم استيفائها اشتراطات العمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الجودة أمر ضروري، إلا أن إغلاق هذه الوحدات والاكتفاء بالوحدات والمستشفيات الأخرى سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية.
وأضاف أن القرار يفرض على سكان بعض القرى التوجه إلى قرى مجاورة للحصول على الخدمة، دون مراعاة الطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية، وهو ما قد يخلق أعباء إضافية ومشكلات بين القرى، في الوقت الذي تستهدف فيه المنظومة تحسين مستوى الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.
ولفت إلى أن قرار وزير الصحة بوقف تنفيذ إخلاء هذه الوحدات يُعد خطوة إيجابية، لكنه يمثل تأجيلًا للتنفيذ وليس حلًا جذريًا للمشكلة.
قطاع الطب الوقائي
وطالب النائب بالإبقاء على الوحدات الصحية المستبعدة تحت إشراف قطاع الطب الوقائي، لتقديم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التطعيمات، وتنظيم الأسرة، وخدمات الطوارئ، وصرف الأمصال وأدوية الطوارئ، والإسعافات الأولية.
كما دعا إلى وضع خطة عاجلة لتطوير هذه الوحدات ورفع كفاءتها، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة والانضمام مستقبلًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن عدم حرمان المواطنين من الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المنظومة في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.
