هاشم السيد: طرح أول 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة يبدأ ديسمبر 2026

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن القيد النهائي للشركات في البورصة لا يتم بصورة مباشرة، وإنما يمر بعدة مراحل متعارف عليها في جميع بورصات العالم، تبدأ بالقيد المؤقت، ثم رفع جاهزية الشركة للتداول، وإعداد دراسة القيمة العادلة بواسطة مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يليها التسجيل ونشرة الطرح، ثم القيد النهائي.

هاشم السيد: الطرح يبدأ بـ4 إلى 6 شركات في ديسمبر.. والقيد النهائي يمر بمراحل قانونية

وأوضح «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن الحكومة وضعت جدول زمني واضح، مشيرًا إلى أن أولى الطروحات ستشمل ما بين 4 و6 شركات خلال ديسمبر 2026، على أن تستكمل باقي الطروحات تدريجيًا وفق جاهزية الشركات طوال عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

اختيار الشركات يتم وفق معايير الجاهزية 

وأضاف أن اختيار الشركات يتم وفق معايير الجاهزية والتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، موضحًا أن البداية كانت بالشركات التابعة للشركات القابضة الست التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها في فبراير 2026، وتشمل القابضة المعدنية، والكيماوية، والتشييد، والسياحة، والغزل والنسيج، والأدوية.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت كذلك على تحقيق تنوع قطاعي في الشركات المقيدة، من خلال اختيار شركات من قطاعات البترول، والكيماويات، والصناعات المعدنية، وغيرها، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمستثمرين، ويمنع تركيز الاستثمارات في قطاع واحد، فضلًا عن تحقيق مستويات أعلى من الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية.

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة الشهر الماضي، والتي تضمنت خطة الدولة للتخارج من عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للوثيقة سيُعلن قبل نهاية الشهر المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء.

الحكومة تتحرك وفقًا لما ورد في الوثيقة

وأوضح أن الحكومة تتحرك وفقًا لما ورد في الوثيقة، وبالتنسيق مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، وبنوك الاستثمار المتعاملة مع الدولة.