هاشم السيد: وثيقة ملكية الدولة المحدثة تؤسس لحوكمة النشاط الاقتصادي
أكد هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن من أبرز العناصر المهمة في وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة الدور الذي يلعبه القانون رقم 170 لسنة 2025، كما أوضح أن الهدف الرئيسي لكل من الوثيقة والقانون يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوثيقة صدرت تنفيذا لأحكام القانون الذي يمثل الإطار التشريعي الذي تستند إليه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن جهود حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي ترتبط بالتوسع في تمكين القطاع الخاص، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات لتوسيع قاعدة الملكية من خلال عمليات بيع جزئي أو كلي لبعض الأصول، لافتا إلى أن أي قرارات تتعلق بالبيع الكلي تأتي بعد استكمال خطوات أساسية في الحوكمة.
وأشار السيد إلى أنه تم إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، تبدأ بحصر وتصنيف هذه الشركات بهدف تحسين جودة البيانات المتاحة عنها، موضحا أن ضعف جودة البيانات كان يمثل تحديا رئيسيا، مضيفا أنه تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حظيت بإشادة من المؤسسات الدولية التي اطلعت عليها.
برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح السيد أنه تم اعتماد منهجية جديدة تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرا إلى أن إدراج الشركات في سوق التداول يسهم بشكل غير مباشر في تعزيز الحوكمة من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والقوائم المالية الدورية ومتطلبات القيد.
وأوضح أن هذه المنهجية بدأت عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في فبراير 2026، حيث تم اختيار نموذج يقوم على طرح شركات مملوكة للشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام على شاشات التداول.
وأشار إلى أنه في إطار هذا التوجه، تم إدراج خمس شركات تابعة للقطاع الدوائي، وخمس شركات من قطاع الصناعات الكيماوية، وخمس شركات من القطاع المعدني، وخمس شركات من قطاع التشييد والبناء، مع استكمال الطروحات في قطاعي الغزل والنسيج والسياحة، بما يحقق تنوعا قطاعيا واسعا ضمن برنامج الطروحات.
