تحديد جلسة 12 سبتمبر لاستئناف المتهمين في قضية "عصابة تأشيرات الحج"
حددت محكمة جنح مستأنف الجيزة جلسة 12 سبتمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة تأشيرات الحج"، مع التصريح بالاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات، وإلزام المجني عليه بالمثول أمام المحكمة بشخصه.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 17 مليون جنيه من رجل أعمال عن طريق النصب والاحتيال، كما قضت بإلزامهم بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.
ووفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية، فإن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في استدراج المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج أو شراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، من خلال إغرائهم بأسعار أقل من المتداولة في السوق.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، وهو صاحب شركة للاستثمار، تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن المتهمين أوهموه بقدرتهم على استخراج 75 تأشيرة حج سياحي، إلى جانب توفير 2 مليون ريال سعودي بسعر أقل من السعر الرسمي، ما دفعه لتسليمهم مبالغ مالية كبيرة قبل أن يختفوا ويغلقوا هواتفهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استولوا على 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه، بعد إقناع المجني عليه بشراء الريال السعودي بسعر يقل بنحو 4 جنيهات عن سعر السوق، لتصل قيمة المبالغ المستولى عليها إلى ما يقارب 17 مليون جنيه.
وبعد استصدار الأذونات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وضبطت بحوزتهم 26 مليون جنيه داخل ست حقائب، إضافة إلى 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًا داخل حقيبة أخرى، كما تحفظت على السيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي احترف النصب على المواطنين من خلال الادعاء بتوفير العملات الأجنبية وتأشيرات الحج مقابل مبالغ مالية ضخمة، واعترفوا بأن الأموال المضبوطة بحوزتهم تمثل حصيلة تلك الجرائم.
