بعد تهديدات بتوسيع الإخلاء.. فلسطين تحذر من مخطط لتغيير واقع الضفة الغربية
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من خطورة تصريحات وزير الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع سياسة إخلاء المخيمات لتشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا جديدًا في سياسات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.
المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من توسيع عمليات إخلاء المخيمات في الضفة الغربية
وقال رئيس المجلس روحي فتوح، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي تكشف عن نية حكومة الاحتلال مواصلة سياسة التدمير الممنهج والتطهير العرقي، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
وأكد فتوح أن هذه التصريحات تعكس مخططًا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وفرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية بالقوة، مشيرًا إلى ما شهدته مناطق في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية من تدمير واسع وتهجير آلاف الفلسطينيين.
وأضاف أن التهديد بتطبيق هذا النموذج في مدن ومخيمات أخرى يؤكد وجود سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة، بما يخدم مشاريع الضم وتوسيع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المجلس الوطني الفلسطيني: تهجير السكان وتدمير الممتلكات جرائم تستوجب المحاسبة
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن تهجير السكان قسرًا وتدمير الممتلكات واستهداف التجمعات المدنية تمثل وفق القانون الدولي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة.
وحذر من أن استمرار غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على الانتقال من سياسة التوسع الاستيطاني إلى الاقتلاع الجماعي للسكان تحت ذرائع أمنية.
ودعا فتوح الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض قواعد القانون الدولي.
