«الضرائب»: لا نستهدف زيادة الحصيلة الآن.. هدفنا جذب الاستثمار وضم الاقتصاد

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التسهيلات الضريبية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية لا تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بشكل رئيسي في الوقت الحالي، وإنما تهدف إلى جذب استثمارات جديدة وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بما يحقق زيادة مضطردة في الحصيلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سعيد فؤاد، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة من التسهيلات الضريبية في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية، والتي يتبناها وزير المالية أحمد كجوك بهدف جذب المستثمرين والممولين الخاضعين للضريبة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات كانت تستهدف جذب الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط المحاسبة الضريبية، موضحا أن المرحلة الحالية تتضمن تسهيلات إضافية لكافة المتعاملين، ومنها دعم البورصة المصرية من خلال تقديم حوافز نقدية لكل من يقوم بقيد أسهمه في بورصة الأوراق المالية.

وقال: «هدي له حافز نقدي 15% من الضريبة، أرجعها له ضريبة الإقرار، أرجعها له للممول كحافز لأنه انضم إلى بورصة الأوراق المالية».

التعديلات الجديدة من التسهيلات الضريبية 

وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة داخل البورصة، واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف للبائع والمشتري، ويتم تحصيلها مرة واحدة عند البيع سواء كان المتعامل مقيما أو غير مقيم.

وأكد أن هذا الإجراء تم بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من ناحية، وهيئة الرقابة المالية من ناحية أخرى، بهدف تحقيق استقرار للبورصة المصرية ودعم المستثمرين الجدد.

وأوضح سعيد فؤاد أنه تم أيضا تخفيض ضريبة الدمغة على تداول الأوراق المالية في حال البيع والشراء خلال اليوم نفسه، لتصبح الربع في الألف بدلا من النصف في الألف، وذلك بهدف تسهيل حركة التداول وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على جذب المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى المنظومة الضريبية من خلال المحاسبة المبسطة، قائلا إن أصحاب الأعمال الذين يقل رقم أعمالهم عن 20 مليون جنيه سنويا سيتمتعون بمحاسبة ضريبية مبسطة دون التخوف من التقديرات الجزافية أو المحاسبات غير المتوقعة.

وأوضح أن نسبة المحاسبة تبدأ من 0% وتصل بحد أقصى إلى 1.5% على ما يزيد عن 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه، وتتدرج وفقا لحجم الأعمال.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف الأساسي هو القضاء على النزاعات الضريبية، مشيرا إلى استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتجديده مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام الممولين لإنهاء النزاعات القائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن.

وأضاف أن الممول يستطيع فور صدور القانون التقدم بطلب لإنهاء النزاع، على أن يتم مد تقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، موضحا أن الطلب يدخل مباشرة إلى لجان إنهاء المنازعات التي تعمل على حل الخلاف دون اللجوء إلى المحاكم أو لجان الطعن.

وأشار إلى أن هذه اللجان تضم متخصصين في الضرائب والمحاسبة، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهات القضائية لضمان الحياد الكامل، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق العدالة للممولين وفي الوقت نفسه تحصيل الضريبة بسرعة وتقليل النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.