بتهمة التآمر على الحكومة.. السجن 15 عامًا لرئيس استخبارات مالي السابق
أصدرت محكمة في مالي، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية، كاسوم غويتا، بعد إدانته بتهمة التآمر على الحكومة، وذلك في ختام محاكمة استمرت عشرة أيام، شهدت توجيهه اتهامات علنية للمجلس العسكري الحاكم بالفساد.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، كان غويتا يواجه اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب وزعزعة مؤسسات الدولة، قبل أن تدينه المحكمة بتهمتي التآمر الجنائي والتآمر على الحكومة.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى غويتا جميع الاتهامات الموجهة إليه، واتهم السلطات باختلاس أموال عامة، كما قال إنه تعرض للتعذيب أثناء فترة احتجازه.
ويعد كاسوم غويتا أحد الضباط الذين شاركوا في الإطاحة بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا خلال الانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس 2020 بقيادة العقيد أسيمي غويتا، علمًا بأنه لا توجد صلة قرابة بين الرجلين رغم تشابه اسميهما.
وعقب الانقلاب، وتحت ضغوط دبلوماسية، سلم الجيش السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية كلفت بإعادة البلاد إلى الحكم المدني، وتولى كاسوم غويتا خلال تلك المرحلة رئاسة جهاز الاستخبارات الداخلية.
إلا أنه أقيل من منصبه بعد أن أطاح أسيمي غويتا بقيادة المرحلة الانتقالية في انقلاب ثان عام 2021، قبل أن ينصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد.
