التمويل الأجنبي تحت المجهر في الدنمارك.. تشريعات جديدة لمراقبة أذرع الإخوان
شهدت الدنمارك خلال السنوات الماضية تغيرًا واضحًا في نهجها تجاه ملف التمويل الأجنبي الموجه إلى المؤسسات الدينية والجمعيات المدنية، حيث انتقلت السلطات من الاكتفاء بآليات الرقابة الإدارية إلى وضع تشريعات تمنحها صلاحيات أوسع لمتابعة مصادر التمويل، والتأكد من توافق أنشطة هذه المؤسسات مع القوانين الدنماركية ومبادئ النظام الديمقراطي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه أوروبي متزايد نحو تعزيز الشفافية المالية، وتشديد الرقابة على حركة الأموال العابرة للحدود، في ظل تصاعد الجدل داخل عدد من الدول الأوروبية بشأن تأثير التمويل الخارجي على بعض المؤسسات الدينية والثقافية.
جدل سياسي حول التمويل الخارجي
وفي هذا السياق، قال أندرس فوج شلوتر، القيادي في حزب سترام كرس الدنماركي، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد جماعة رسمية تحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين مسجلة في الدنمارك، سواء كحزب سياسي أو كيان قانوني، موضحًا أن بعض الأفراد أو المؤسسات التي ترتبط بالجماعة أو تتأثر بأفكارها تنشط من خلال جمعيات خيرية ومراكز إسلامية.
وأضاف أن هذا الوضع دفع عددًا من الأحزاب والسياسيين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الخارجي، ومتابعة حركة الأموال باعتبارها من الملفات الرئيسية المرتبطة بعمل المؤسسات الدينية.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات تعتمد على تحويلات مالية قادمة من الخارج، إلى جانب أنشطة تجارية واستثمارات عقارية، الأمر الذي يستدعي استمرار الرقابة المالية لضمان توافق مصادر التمويل مع القوانين الدنماركية.
التمويل الخارجي تحت الرقابة
ويعد ملف التمويل الأجنبي من أبرز القضايا المطروحة في الساحة السياسية الدنماركية، حيث طالبت عدة أحزاب بفرض مزيد من القيود على التبرعات الخارجية المقدمة للمؤسسات الدينية، مع الدعوة إلى تعزيز صلاحيات الجهات المختصة بالرقابة المالية.
وأوضح شلوتر أن حزبه يؤيد وقف أي دعم حكومي أو إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تثبت، وفقًا للتقارير الرسمية أو الأحكام القضائية، مخالفتها للقانون أو استخدامها في أنشطة تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
وأكد أن هذه الإجراءات، من وجهة نظره، لا تستهدف المسلمين أو حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإنما تهدف إلى حماية النظام الديمقراطي ومنع استخدام المؤسسات المدنية لتحقيق أهداف سياسية.
