طبيب يعلق على واقعة مستشفى قنا العام: القرار الطبي يجب أن يظل بيد الطبيب
علق الدكتور أيمن محمد العوضي على واقعة مستشفى قنا العام، معربًا عن رفضه لما وصفه بالتدخل في القرار الطبي، وذلك على خلفية زيارة محافظ قنا للمستشفى وما تخللها من تعنيف لمدير المستشفى، إلى جانب توجيه تعليمات بإدخال أحد المرضى إلى غرفة العمليات بشكل فوري.
وأكد العوضي أن اتخاذ قرار إجراء عملية جراحية هو اختصاص أصيل للطبيب المعالج، ويجب أن يستند إلى التقييم الطبي للحالة، وليس إلى أي تدخلات إدارية أو تنفيذية، مهما كانت دوافعها.
كما انتقد النائب الذي حضر الواقعة وقام بتصويرها، معتبرًا أنه لم يُبد تعاطفًا مع الأطباء أو يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الطبي، رغم أن مجلس النواب هو الجهة التي تعتمد الموازنات المخصصة للقطاع الصحي والأطباء.
وأشار إلى أن دعم المنظومة الصحية يبدأ بتوفير الإمكانات اللازمة للأطباء والمستشفيات، واحترام استقلالية القرار الطبي، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية وفقًا للمعايير المهنية ويحافظ على حقوق المرضى والأطقم الطبية.
وكان أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن واقعة مستشفى قنا العام تتطلب إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف جميع ملابساتها، مشيرا إلى أن ما جرى أثار حالة من الاستياء، وهو ما يستوجب التعامل معه بجدية للوصول إلى الحقيقة.
وقال عبد الحي، خلال تصريحات لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن نقابة الأطباء ترفض أي تقصير داخل المنظومة الصحية، مؤكدا أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة.
ضرورة التحقق من الأسباب قبل إصدار الأحكام
وشدد نقيب الأطباء على أهمية عدم التسرع في إصدار الأحكام أو اتخاذ قرارات قبل الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة يمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات، وليس إلى قرارات متعجلة، حتى يتم تحديد المسؤوليات بدقة.
اعتراض على التوسع العشوائي في كليات الطب
وأشار عبد الحي إلى أن نقابة الأطباء لديها اعتراضات كبيرة على التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، مؤكدا أن القضية لا تتعلق فقط بزيادة أعداد الخريجين، وإنما بضرورة الحفاظ على جودة التعليم والتدريب الطبي.
أزمة في توزيع الأطباء
وأوضح نقيب الأطباء أن هناك مشكلة في توزيع الأطباء البشريين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن بعض المناطق تعاني نقصا في أعداد الأطباء، بينما تشهد مناطق أخرى تركزا أكبر، وهو ما يتطلب وضع آليات تضمن تحقيق توزيع أكثر عدالة بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
