أول تعليق من النواب بشأن فرض رسوم بالدولار لدخول شاطئ بالعلمين|خاص
أكد النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن البرلمان تلقى منشورًا متداولًا بشأن فرض رسوم بالدولار على دخول أحد شواطئ مدينة العلمين، مشيرًا إلى أن الواقعة ستخضع للفحص والدراسة والتحقق من صحتها.
فرض رسوم بالدولار لدخول شاطئ العلمين
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مجلس النواب سيتحقق من جميع ملابسات الواقعة، وسيكون هناك رد رسمي من المجلس عقب الانتهاء من فحصها.
وشدد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب على أن الشواطئ المصرية منفعة عامة وليست حكرًا على أحد، مؤكدًا أن أي إجراءات تتعلق بتنظيم دخول الشواطئ أو فرض رسوم عليها يجب أن تكون في إطار القانون وبما يراعي حق المواطنين في الانتفاع بها.
الإعلامي محمد علي خير
شن الإعلامي محمد علي خير هجومًا حادًا على شركة "إعمار" على خلفية قرارها فرض رسوم عضوية شهرية بالدولار مقابل دخول شاطئ أحد فنادقها بمدينة العلمين، معتبرًا أن القرار يثير العديد من علامات الاستفهام القانونية ويعكس تجاهلًا لحقوق الملاك.
وقال عبر منشور له على موقع "الفيس بوك":" إنه حاول فهم قرار الشركة بفرض عضوية شهرية قيمتها 3 آلاف دولار تتيح ثلاث زيارات فقط لشاطئ الفندق، مشيرًا إلى أن القانون المصري يمنع التعامل داخل البلاد بعملة غير الجنيه المصري، وهو ما يستوجب مراجعة القرار من الناحية القانونية.
وأضاف أن عددًا من ملاك وحدات "مراسي" سبق أن اشتكوا من تعنت الشركة في استقبال ضيوفهم، إلى جانب فرض قيود على تحركاتهم داخل المشروع، فضلًا عن شكاوى من تأخر تسليم الوحدات السكنية، حتى من رجال أعمال وفنانين.
واضاف أن إدارة الشركة، بدلًا من احتواء حالة الغضب بين العملاء، اتخذت قرارات وصفها بأنها تتعامل مع الملاك بمنطق "الكفيل"، معتبرًا أن فرض رسوم مرتفعة لدخول الشاطئ يعكس، غطرسة وتكبرًا في التعامل مع العملاء.
وأشار إلى أن الشواطئ في مصر تعد ملكًا للدولة، وأن المطورين العقاريين يحصلون على حق تطوير الأراضي وليس تملك الشواطئ، داعيًا الجهات المختصة إلى مراجعة مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين المنظمة.
كما طالب ملاك المشروعات التابعة للشركة بإرسال مذكرات اعتراض على القرار، داعيًا الحكومة إلى مراجعة الجوانب الضريبية المتعلقة بهذه الرسوم، وحث شعبة التطوير العقاري على إعلان موقف واضح، إلى جانب مطالبة مجلس النواب بمراجعة عقود المطورين الأجانب لضمان الالتزام بالقوانين المصرية.
