21 مليون شاب في قلب المبادرة.. وزارة الشباب تعلن خطة لدعم الاقتصاد المحلي
قال الدكتور حسن مصطفى مساعد وزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، إنّ مبادرة «اقتصاد الشباب» تعد مبادرة قومية لوزارة الشباب والرياضة، تقوم على دراسة المكونات والإمكانات المتاحة داخل الوزارة، ووضع خطة تكاملية مع الوزارات والشركاء الأساسيين لتحقيق أثر واضح وقوي في حياة الشباب المصري.
مبادرة قومية لتعظيم طاقات الشباب وخلق فرص عمل
وأوضح أن المبادرة تنطلق من استثمار الطاقة الشبابية، في ظل وجود أكثر من 21 مليون شاب وشابة بالفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، بينما يحتاج سوق العمل سنويا إلى أكثر من مليون و300 ألف شخص، مع وجود فجوة تتراوح بين 750 و800 ألف فرصة عمل يجب توفيرها سنويا.
وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على إعادة استغلال أصولها، خاصة مراكز الشباب، وربطها بالميزة التنافسية لكل محافظة، مع إعداد برامج لتدريب وتأهيل الشباب لإنشاء مشروعات رائدة تتوافق مع طبيعة كل محافظة، بما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا حقيقية لفئات واسعة من الشباب.
تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق أثر مستدام
وأوضح الدكتور حسن مصطفى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل، بتوجيه من الوزير جوهر نبيل، بروح الفريق، ولذلك جرى تصميم المبادرة بصورة تكاملية وتشاركية مع عدد من الوزارات، من بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتعليم، والاستثمار، والمالية، انطلاقا من أن ملف الشباب يمثل قضية جوهرية تمس جميع مؤسسات الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع، أن توحيد الجهود يسهم في تعظيم أثر المبادرة على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا أن مصر تمتلك طاقة بشرية كبيرة وأفكارًا مبتكرة لدى الشباب، وما تحتاج إليه هو منهجية واضحة لتوحيد الجهود وتعظيم النتائج.
وأشار إلى أن التعاون بين وزير الشباب والرياضة الكابتن جوهر نبيل ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم يعكس حجم التعاون والتفاؤل بإخراج مبادرة مؤثرة ومفيدة لكل شاب مصري.
تطوير مراكز الشباب ودعم المشروعات الناشئة
وأشار الدكتور حسن مصطفى إلى أن تنفيذ المبادرة يبدأ بحصر مراكز الشباب واختيار عدد منها في كل محافظة لتكون نقاطًا مضيئة، مع تطويرها وتجهيزها بقاعات تدريب ومختبرات لإعداد الأفكار والمشروعات، إلى جانب عقد شراكات مع القطاع المصرفي وشركات القطاع الخاص والجهات الدولية لتوفير الدعم الفني والمالي للمشروعات.
وذكر، أن الوزارة تعمل كذلك على إعداد قاعدة بيانات قابلة للقياس لقياس مدى تأثير المبادرة، كما وضعت أكثر من سبعة معايير يجري دراستها وتحليل الفجوات المرتبطة بها، لضمان تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية علمية.
