مساعد وزير الاتصالات: 20 مليون معاملة عبر «مصر الرقمية» في 6 أشهر
أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن منصة «مصر الرقمية» واصلت تحقيق معدلات نمو كبيرة، حيث تجاوز عدد المعاملات المنفذة عبرها 20 مليون معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق أرقام أكبر بنهاية العام، في ظل زيادة الوعي الرقمي، وتطور البنية التحتية، والتوسع في صناعة وإنتاج الهواتف المحمولة، بما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية.
«الهوية الرقمية» والتوقيع الإلكتروني يدعمان التحول الرقمي
وأوضح “بدوي”، خلال لقائه عبر شاشة “إكسترا نيوز"، أن الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات الحكومية يمثل أحد أهم عناصر نجاح منصة «مصر الرقمية»، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية في إنشاء منظومة الربط الشبكي بين الجهات الحكومية، من خلال «المحول الحكومي»، الذي يتيح تبادل الخدمات والبيانات بين مؤسسات الدولة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات والتحقق من استحقاق المواطنين لها عبر تكامل قواعد البيانات.
وأضاف أن أكثر من 100 جهة حكومية تتبادل البيانات حاليًا عبر «المحول الحكومي»، الذي يعد أحد المكونات الأساسية لمنظومة «مصر الرقمية»، ويسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وجودة.
وأشار إلى أن دقة البيانات تبدأ من الجهة صاحبة الاختصاص، فكل جهة مسؤولة عن تسجيل البيانات الخاصة بها، مثل واقعات الميلاد والوفاة أو انتقال الملكية، وفي حال وجود أي خطأ يتم توجيه المواطن إلى الجهة المختصة لتصحيح بياناته، مؤكدًا أن الدولة تعتمد أيضًا على البنية المعلوماتية المصرية، التي يتم من خلالها تجميع وتنقيح بيانات الجهات المختلفة، واكتشاف أي اختلافات بينها، ثم تصحيحها داخل قواعد البيانات الأساسية، بما يضمن جودة البيانات ودقتها، ووصول الخدمات إلى مستحقيها.
نتوقع وصول مستخدمي المنصة إلى 13 مليونًا بنهاية العام
وأوضح أن حماية البيانات تتم وفق أعلى معايير الأمن السيبراني، والتي تعتمد على التحديث المستمر لمنظومات الحماية، وسرعة الاستجابة، والإجراءات الوقائية، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب المتابعة اللحظية لجميع الأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مؤكدًا أن هذه المنظومة تطبق على منصة «مصر الرقمية» و«المحول الحكومي» والبنية المعلوماتية للدولة.
وأضاف أن وزارة الاتصالات تواصل التوسع في البنية التحتية الرقمية لضمان وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المواطنين، في إطار تحقيق الشمول الرقمي، بالتوازي مع تنفيذ برامج لنشر الوعي الرقمي، وتدريب المواطنين على الاستخدام الأمثل للخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الوزارة توفر الممكنات الأساسية للتحول الرقمي، وفي مقدمتها منصة «مصر الرقمية»، وتطبيق «الهوية الرقمية» للتحقق من شخصية المواطن، إلى جانب التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع التقليدي، فضلًا عن البنية المعلوماتية للدولة و«المحول الحكومي»، بما يتيح للجهات الحكومية تسريع عملية التحول الرقمي.
