نظر دعوى إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنيين| اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، بشأن إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي أقرت أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لما انتهت إليه تلك الأحكام.

وأوضح مقيمو الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على أحكام قضائية نهائية أكدت حقوقهم القانونية، مشيرين إلى صدور أحكام سابقة بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما استندوا إليه في مطالبتهم بإلغاء القرار المطعون عليه.

وأكدت الدعوى أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجب على الجهات الإدارية، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وتتمتع بالحجية القانونية، الأمر الذي دفع مقيمي الدعوى إلى اللجوء مجددًا إلى محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.