8 مليارات دولار خرجت ثم عادت.. خبير يكشف كيف تجاوز الاقتصاد المصري الأزمة

أكد الدكتور وليد جبل، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري، رغم التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه، إلى جانب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

تنوع القطاعات يدعم صمود الاقتصاد المصري

وقال جبل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة اقتصادية متنوعة تضم العديد من القطاعات، وهو ما يساعد على تحقيق التوازن عند تعرض أي قطاع لضغوط.

وأوضح أن قطاع الخدمات يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو، في حين تسهم قطاعات أخرى، مثل الاستخراجات البترولية، في تعويض التراجع الذي قد يطرأ على بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها السياحة أو إيرادات قناة السويس.

الإصلاحات الاقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات.

ولفت إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، إلى جانب السياسات الأكثر مرونة في تسعير الطاقة، أسهما في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين في إدارة السياسات الاقتصادية.

عودة الاستثمارات الأجنبية بعد تجاوز تداعيات الأزمة

وأضاف جبل أن الدولة تعاملت مع تداعيات التوترات الإقليمية وفق أسس اقتصادية مدروسة، ما ساعد على الحد من آثار الصدمات الخارجية.

وأوضح أن السوق شهد في بداية الأزمة خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، قبل أن تعود تدريجيًا مع استعادة المستثمرين الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية وقدرة الحكومة على إدارة المتغيرات بكفاءة.

تنوع الاقتصاد وكفاءة الإدارة مفتاح الحفاظ على النمو

واختتم الدكتور وليد جبل تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار توقعات النمو الاقتصادي يستند إلى عاملين رئيسيين، هما تنوع هيكل الاقتصاد المصري وكفاءة الإدارة الاقتصادية في التعامل مع التحديات العالمية.

وأكد أن هذه العوامل ساعدت الاقتصاد المصري على الحفاظ على توازنه، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.