إعلام عبري: 38% من السلطات المحلية في إسرائيل تعاني عجزا ماليا
كشف أول "تقرير لحالة الحكم المحلي" الصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 38% من السلطات المحلية في إسرائيل لا تزال تعاني عجزًا ماليًا، في وقت تعتمد فيه عشرات السلطات على منح حكومية بمليارات الشواكل لتجنب الانهيار المالي.
وأوضح التقرير أن 16% من السلطات المحلية تواجه أوضاعًا مالية حرجة تستوجب تدخلات مباشرة، تشمل تنفيذ خطط تعافٍ وبرامج لتحسين الكفاءة، فيما أظهرت البيانات تفاوتًا كبيرًا في قدرة السلطات على تحصيل الإيرادات.
عجز مالي يضرب 38% من السلطات المحلية في إسرائيل
وأشار التقرير إلى أن معدل تحصيل ضريبة الأملاك في السلطات القوية يبلغ 92%، بينما ينخفض إلى 66% فقط لدى السلطات الخاضعة لخطط التعافي، وهو ما يعكس الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تلك المناطق ويحد من قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحكومة خصصت خلال عام 2025 منح موازنة بقيمة قياسية بلغت 3.6 مليار شيكل لدعم السلطات المحلية، حصلت المجموعة الاجتماعية والاقتصادية الثالثة وحدها على 2.84 مليار شيكل، في مؤشر على الاعتماد الكبير للسلطات الأضعف على التمويل الحكومي لتغطية نفقاتها الأساسية.
ورغم أن 62% من السلطات المحلية أنهت عام 2024 بميزانية متوازنة أو فائض، فإن التقرير أظهر استمرار الفجوات المالية بين السلطات، مع بقاء عشرات المجالس المحلية غير قادرة على تحقيق الاكتفاء المالي دون تدخل حكومي.
كما أشار التقرير إلى أن ضعف الأوضاع الاقتصادية للسكان في المناطق الأقل دخلًا ينعكس مباشرة على قدرة السلطات المحلية على تحصيل الضرائب، ما يؤدي إلى استمرار العجز المالي وتفاقم الفوارق بين السلطات القوية والضعيفة.
ويعد التقرير الأول من نوعه الذي تصدره وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويتضمن تقييمًا شاملًا للوضع المالي والإداري للسلطات المحلية، إلى جانب إطلاق لوحة بيانات رقمية تتيح متابعة المؤشرات المالية وأوجه الإنفاق والدعم الحكومي لكل سلطة محلية.
