نقيب المهندسين: نجحنا في حماية حقوق المهندسين والحفاظ على حصة النقابة في جوتن

أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، تحقيق ما وصفه بـ"الانتصار الكبير" في ملف شركة «جوتن»، مؤكدًا نجاح النقابة في الحفاظ على حصتها البالغة 30% من أسهم الشركة دون أي انتقاص، بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة لزيادة رأس المال في 17 يوليو 2026.

وقال عبدالغني إن الحفاظ على نسبة مساهمة النقابة يأتي تنفيذًا لتعهداته أمام الجمعية العمومية بالعمل وفق مبادئ الصراحة والشفافية والمثابرة في إدارة جميع ملفات النقابة، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بحقوق المهندسين وأموال صندوق المعاشات.

ملف «جوتن» كان أولوية منذ تولي المسؤولية

وأوضح نقيب المهندسين أنه منذ توليه المسؤولية، جعل هو وهيئة المكتب ومجلس النقابة ملف شركة «جوتن» أولوية قصوى، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات وحقوق النقابة، مشيرًا إلى أنه تم توسيع نطاق المشورة القانونية بالاستعانة بعدد من أبرز مكاتب المحاماة في مصر.

وأضاف أن النقابة بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية، شملت استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، إلى جانب إجراء اتصالات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف حماية حقوق النقابة داخل الشركة.

انتهاء مهلة زيادة رأس المال يحافظ على نسبة النقابة

وأشار عبدالغني إلى أن انتهاء المهلة القانونية لتنفيذ زيادة رأس مال الشركة دون استكمال الإجراءات اللازمة، أدى إلى عدم إقرار الزيادة، وهو ما أسفر عن بقاء نسبة مساهمة نقابة المهندسين في الشركة عند 30% دون أي تغيير.

توضيح قانوني بشأن سقوط قرار زيادة رأس المال

وأوضح نقيب المهندسين أن الجمعية العامة للشركة أصدرت في 17 يوليو 2023 قرارًا بالترخيص بزيادة رأس المال، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ الزيادة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وإلا ترتبت آثار قانونية تؤدي إلى سقوط القرار.

وأشار إلى أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينص على إلغاء القرار المرخص بزيادة رأس المال إذا لم تُنفذ الزيادة خلال المدة المحددة، فيما اعتبرت اللائحة التنفيذية للقانون أن القرار يصبح كأن لم يكن، بينما نصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على بطلان الزيادة إذا لم تستكمل خلال المدة القانونية.

وأضاف أن القانون يعتبر زيادة رأس المال قد تمت فقط من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث خلال المهلة القانونية، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تملك حق الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة حال عدم استيفاء الشركة للمتطلبات القانونية.

شكر لهيئة المكتب والمستشارين القانونيين

ووجه عبدالغني الشكر إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس النقابة على دعمهم وتكاتفهم في إدارة هذا الملف، كما وجه الشكر إلى هيئة المكتب السابقة، والمستشارين القانونيين، وفي مقدمتهم مكتب الشلقاني ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لجهودهم في متابعة الملف.

استمرار الشراكة مع «جوتن»

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة «يوتن» بنسبة 30%، وستواصل ممارسة دورها في دعم الشركة وتنميتها، مع الحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم قيمة استثماراتها، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة.

وأضاف أن جميع البدائل والخيارات المتعلقة باستثمارات النقابة سيتم عرضها بشفافية كاملة على الجمعية العمومية، صاحبة السلطة العليا، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح المهندسين ويحافظ على أموال صندوق المعاشات.

التزام بإطلاع الجمعية العمومية على مستجدات الملف

واختتم عبدالغني بيانه بالتأكيد على التزامه بإطلاع الجمعية العمومية على جميع التطورات المتعلقة بملف «يوتن» وكافة ملفات الاستثمار، مشددًا على أن مسؤولية النقيب وهيئة المكتب ومجلس النقابة تتمثل في تنفيذ إرادة الجمعية العمومية، والعمل على حماية أموال المهندسين وتنميتها والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.