نهي الجندي: توضح الطريقة القانونية لاسترداد الشقة بعد انتهاء عقد الإيجار

أكدت المحامية نهى الجندي أن توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري وإضفاء الصيغة التنفيذية عليه يعد من أهم الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الملاك، وتجنبهم الدخول في دعاوى طرد المستأجر بعد انتهاء مدة العقد، موضحة أن هذه الآلية توفر الوقت والجهد وتقلل من النفقات القضائية.

وأضافت نهى الجندي أن الكثير من الملاك يعتقدون أن مجرد التصديق على توقيعات عقد الإيجار بالشهر العقاري يكفي، بينما الصحيح قانون هو تحرير عقد إيجار موثق ومذيل بالصيغة التنفيذية، حتى يصبح سند تنفيذي يمكن اللجوء إليه مباشرة عند انتهاء العلاقة الإيجارية.

خطوات توثيق عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية

وأوضحت المحامية أن أول خطوة تتمثل في تحرير عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية، مع حضور طرفي العقد والتوقيع أمام مكتب الشهر العقاري وسداد الرسوم المقررة، مؤكدة أن المقصود هو عقد موثق بالصيغة التنفيذية وليس مجرد إثبات صحة توقيعات.

وأشارت إلى أنه عقب انتهاء مدة عقد الإيجار، يتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر يتضمن التنبيه عليه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك.

إجراءات التنفيذ بعد انتهاء العقد

وأضافت أن المالك يتقدم بعد ذلك بالأوراق إلى إدارة التنفيذ المختصة، مع تحرير توكيل خاص بالتنفيذ، ليتم تحديد موعد لتنفيذ قرار الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية.

وأكدت أن التنفيذ قد يتطلب استيفاء بعض الإجراءات أو التأشيرات حال وجود إشكال في التنفيذ، إلى أن يتم إخلاء العين وتسليمها إلى مالكها بصورة قانونية.

السند القانوني

وأوضحت نهى الجندي أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضافت أن الفقرة الثانية المضافة إلى المادة الثانية من القانون نصت على أن: "ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها"، وهو ما يمنح عقد الإيجار الموثق قوة تنفيذية تتيح اتخاذ إجراءات الإخلاء مباشرة بعد انتهاء مدته، وفقا للقانون ودون الحاجة إلى إقامة دعوى طرد في الحالات التي تنطبق عليها هذه الأحكام.

واختتمت المحامية نهى الجندي تصريحاتها بالتأكيد على أن توثيق عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية يعد من أفضل الوسائل القانونية التي تحفظ حقوق المالك والمستأجر معاً، وتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بصورة منظمة وسريعة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المقررة قبل البدء في التنفيذ.