براءة محمود سرور من اتهام السيطرة على حسابات شيرين عبد الوهاب ورفض الدعوى

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم، ببراءة محمود سرور، الشهير بـ"يوسف سرور"، من اتهامه بالسيطرة على حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت برفض الدعوى المدنية المقامة ضده.

وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد محمود سرور، المسؤول السابق عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمه فيه بالسيطرة على حساباتها والامتناع عن تسليمها الأرقام السرية الخاصة بها، إلى جانب الاستيلاء على أرباح تلك الحسابات.

وقدمت الشاكية تقرير أعده فاروق يحيى، المسؤول الحالي عن إدارة حساباتها وصاحب شركة "تاج ميديا"، تضمن أن المشكو في حقه استحصل على مبالغ مالية تقدر بنحو 86 ألف دولار من أرباح قناة "يوتيوب".

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وندبت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لإعداد تقرير فني، والذي انتهى إلى أن المشكو في حقه لم يستول على أي أرباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، وأن إجمالي الإيرادات التي دخلت إلى حساب "يوتيوب" منذ توليه المسؤولية لم تتجاوز 147 دولار، كما قام بسداد مبلغ 47 دولار لتجديد النطاق الإلكتروني (الدومين) للحفاظ على القناة من الإغلاق، فيما ظل مبلغ 100 دولار بالحساب دون أن يحصل عليه.

وأكد التقرير كذلك أن التقرير المقدم من الشاكية لا يتفق مع الواقع، كما أوضح ضابط الفحص في تحقيقات النيابة العامة أن حسابي "تيك توك" و"X" الخاصين بالمطربة لا يحتويان على إشعارات أرباح، ويمكن الدخول إليهما دون الحاجة إلى الرقم السري، مشيرًا إلى أن التقرير المقدم من فاروق يحيى غير صحيح، وأن المشكو في حقه هو من أنشأ الحسابات محل الاتهام وليس الشاكية.

ورغم ذلك، أحالت النيابة العامة محمود سرور إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقا للمادة 15 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 28 مارس 2026 بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، دفع المستشار شريف حافظ، دفاع محمود سرور، بخلو أمر الإحالة من الاتهام المنصوص عليه بالمادة 27 الخاصة بإدارة الحسابات، مؤكد أنه لا يجوز معاقبة المتهم استناد إلى نص لم تحل النيابة العامة المتهم للمحاكمة بموجبه.

كما قدم الدفاع ما اعتبره دليل على حسن نية موكله، موضح أنه حرر المحضر رقم 2774 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد بتاريخ 26 مايو 2025، وأبدى خلاله رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني الأرقام السرية الخاصة بالحسابات، كما وجه إليها إنذار للحضور إلى مقر القسم لاستلامها بنفسها أو من خلال وكيل بموجب توكيل خاص، نظرًا لوجود خلافات سابقة بين المطربة ومحاميها مقدم البلاغ، إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب.

وطلب الدفاع القضاء ببراءة موكله، تأسيس على خلو الأوراق من أي دليل يثبت تحقيقه منفعة مالية أو استيلاءه على أرباح الحسابات، مستند إلى ما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما شهد به ضابط الفحص من عدم وجود أي عائد مادي عاد على المتهم، وعدم صحة التقرير المقدم من الشاكية.

وانتهت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم 19 يوليو 2026، إلى القضاء ببراءة محمود سرور، ورفض الدعوى المدنية.