بضوابط أمنية صارمة.. "غرفة الشركات" تعيد تنظيم رحلات السفاري بالصحراء

أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، منظومة رقابية جديدة لإعادة تنظيم سياحة المغامرات والأنشطة الجبلية والصحراوية، وذلك عبر إقرار حزمة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز أمن وسلامة الأفواج السياحية الوافدة لارتياد الصحاري المصرية.
ووجهت الغرفة كتاباً دورياً حمل رقم 111 لسنة 2026 إلى الشركات السياحية، حددت فيه القواعد الجديدة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، في خطوة لمواكبة النمو المتزايد الذي يشهده هذا النمط السياحي الواعد، ولضمان تنفيذ البرامج والمغامرات وفق أعلى معايير الحماية الدولية.
وألزمت القواعد الجديدة الشركات المنظمة للفعاليات والمهرجانات الكبرى في المناطق الجبلية، بضرورة التقدم بطلب رسمي للحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات المعنية قبل موعد انطلاق الفعالية بـ 21 يوماً على الأقل، مع حظر تسيير أي رحلات سفاري إلى المناطق التي تشترط موافقات خاصة دون استخراج التصاريح الأمنية المسبقة لها.
وفي إطار تشديد الرقابة الميدانية، فرضت الغرفة آلية فحص أمني إلزامي لكافة الأطقم والمرافقين من العمالة المصرية؛ إذ يتعين على كل شركة رفع ملف رقمي متكامل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة والآثار، يتضمن البيانات الشخصية الرباعية، والرقم القومي، والمهنة الرسمية، وصور الهويات الشخصية لجميع العاملين المستهدف مشاركتهم في الرحلة.
وشددت المنظومة الجديدة على منع قبول أو تفعيل أي برنامج رحلة صحراوية لا يستوفي الفحص الأمني المسبق للعاملين، مع قصر الاستعانة الميدانية على المرافقين المعتمدين رسمياً في السجلات، وذلك لقطع الطريق على الدخلاء وغير المؤهلين، وتحقيق الانضباط في العمق الصحراوي والمزارات الجبلية والواحات.
ودعت الغرفة كافة الشركات السياحية وأعضاء جمعيتها العمومية إلى الامتثال الكامل للتعليمات المستحدثة، مؤكدة أن هذه الإجراءات التنظيمية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تنشيط سياحة الاستكشاف والمغامرات، وبين فرض سيادة القانون وحماية السائحين، بما يرفع من الجاذبية التنافسية للمقصد السياحي المصري عالمياً
أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية، منظومة رقابية جديدة لإعادة تنظيم سياحة المغامرات والأنشطة الجبلية والصحراوية، وذلك عبر إقرار حزمة من الضوابط الصارمة التي تستهدف تعزيز أمن وسلامة الأفواج السياحية الوافدة لارتياد الصحاري المصرية.
ووجهت الغرفة كتاباً دورياً حمل رقم 111 لسنة 2026 إلى الشركات السياحية، حددت فيه القواعد الجديدة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، في خطوة لمواكبة النمو المتزايد الذي يشهده هذا النمط السياحي الواعد، ولضمان تنفيذ البرامج والمغامرات وفق أعلى معايير الحماية الدولية.
وألزمت القواعد الجديدة الشركات المنظمة للفعاليات والمهرجانات الكبرى في المناطق الجبلية، بضرورة التقدم بطلب رسمي للحصول على الموافقات والتصديقات من الجهات المعنية قبل موعد انطلاق الفعالية بـ 21 يوماً على الأقل، مع حظر تسيير أي رحلات سفاري إلى المناطق التي تشترط موافقات خاصة دون استخراج التصاريح الأمنية المسبقة لها.
وفي إطار تشديد الرقابة الميدانية، فرضت الغرفة آلية فحص أمني إلزامي لكافة الأطقم والمرافقين من العمالة المصرية؛ إذ يتعين على كل شركة رفع ملف رقمي متكامل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة والآثار، يتضمن البيانات الشخصية الرباعية، والرقم القومي، والمهنة الرسمية، وصور الهويات الشخصية لجميع العاملين المستهدف مشاركتهم في الرحلة.
وشددت المنظومة الجديدة على منع قبول أو تفعيل أي برنامج رحلة صحراوية لا يستوفي الفحص الأمني المسبق للعاملين، مع قصر الاستعانة الميدانية على المرافقين المعتمدين رسمياً في السجلات، وذلك لقطع الطريق على الدخلاء وغير المؤهلين، وتحقيق الانضباط في العمق الصحراوي والمزارات الجبلية والواحات.
ودعت الغرفة كافة الشركات السياحية وأعضاء جمعيتها العمومية إلى الامتثال الكامل للتعليمات المستحدثة، مؤكدة أن هذه الإجراءات التنظيمية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تنشيط سياحة الاستكشاف والمغامرات، وبين فرض سيادة القانون وحماية السائحين، بما يرفع من الجاذبية التنافسية للمقصد السياحي المصري عالمياً.