أموال مقابل "الجنسية التركية".. اتهامات لقيادات الإخوان بخداع عناصر التنظيم
كشفت مصادر مطلعة أن عددًا من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى والهاربة في تركيا، تقوم بالاحتيال على عناصر التنظيم الهاربين في دول أخرى، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل مبالغ مالية، بدعوى ضمان حرية الحركة والتنقل، دون تنفيذ تلك الوعود.
القيادات الإخوانية الهاربة
وأضافت المصادر أن القيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد تنشغل حالياً، بحسب المعلومات، بالاستيلاء على أموال العناصر المقتدرة مالياً، في الوقت الذي تتجاهل فيه معاناة العناصر الهاربة في الخارج، والأزمات المتصاعدة التي يواجهونها في دول إقامتهم.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القيادات لا تبدي اهتماماً بالأوضاع المعيشية للعناصر الهاربة أو لأسر العناصر المحبوسة، في ظل عدم قدرتهم على تسيير شؤونهم الحياتية وتفاقم الأعباء التي يواجهونها.
اتهامات عديدة بالاحتيال المالي
وواجهت صفوف عناصر الإخوان الهاربين في تركيا اتهامات عديدة بالاحتيال المالي وسط تصاعد صراعات داخلية بين صفوف الجماعة ، جاء ذلك بعد تداول اتهامات غير رسمية تتعلق بوقائع نصب واحتيال مالي بين بعض العناصر.
من جانبه حذر أحمد أمين عبد الرحمن محمود العقاد - المؤيد لجبهة صلاح عبد الحق - بتحذير العناصر الهاربة بتركيا من التعامل مع الإخوانى الهار بتركيا أحمد محمد السيد ناصف لقيام بالإحتيال على أحد أقاربه والإستيلاء منه على مبلغ ( ٥٠ ) ألف دولار .
وأشارت المصادر إلى إستمرار تورط القيادات والكوادر الإخوانية الهاربة بتركيا فى أعمال الإحتي على بعضهم وإنتشار الفساد المالى بينهم الأمر الذى يؤكد زيف إدعاءاتهم بسلا نهجهم الدينى وإبتعادهم عن الأعمال المنافية للتعاليم الدينية الصحيحة .
استمرار التوترات والصراعات الداخلية
وبحسب ما تم علمه من مصادر فقد جرى التحذير من التعامل مع أحد العناصر المنتمين للجماعة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يُقدّر بنحو 50 ألف دولار من أحد أقاربه، في واقعة لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي أو بيان رسمي من جهات قضائية مستقلة حتى الآن.
وتشير هذه المزاعم إلى استمرار التوترات والصراعات الداخلية بين بعض المجموعات التابعة للجماعة في الخارج، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة الأموال والعلاقات المالية الشخصية، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف المختلفة.
كما تتحدث بعض الروايات المتداولة عن وجود خلافات أوسع داخل صفوف العناصر المقيمة في تركيا، تتعلق بتباين المصالح الشخصية وتوزيع الموارد، وهو ما تنفيه أو لا تؤكده أي جهات تحقيق مستقلة بشكل رسمي.
