طرح شركات البترول في البورصة.. أستاذ تمويل يكشف أبرز المكاسب|خاص
أكد الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، أن طرح شركات قطاع الأعمال العام، خاصة العاملة في قطاع البترول، يمثل خطوة إيجابية لدعم سوق المال المصري، وتنشيط حركة التداول، وجذب مستثمرين جدد، فضلًا عن توفير تمويل يساعد الشركات على تنفيذ خططها التوسعية ورفع كفاءتها التشغيلية.
زيادة عدد الشركات المتداولة
وقال حسانين، في تصريحات خاصة، إن الشركات التي يتم طرحها ضمن البرنامج تكون مقيدة بالبورصة أو تستكمل إجراءات القيد تمهيدًا للطرح، مشيرًا إلى أن الطروحات تسهم في زيادة عدد الشركات المتداولة، وهو ما ينعكس على ارتفاع أحجام التداول وزيادة نشاط المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد إلى السوق.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من برنامج الطروحات هو تنويع هيكل الملكية، مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة لا تقل عن 51%، بما يضمن استمرار سيطرتها على الشركات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يتيح دخول مساهمين جدد من المستثمرين المصريين والأجانب.
تنشيط سوق المال وزيادة حصيلة الرسوم والضرائب
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن الشركات المطروحة تستفيد بشكل مباشر من حصيلة الاكتتاب، حيث يتم ضخ رؤوس أموال جديدة داخلها بعد تقييمها بالقيمة العادلة، وهو ما يوفر التمويل اللازم لتطوير خطوط الإنتاج، وتحديث البنية التشغيلية، وإعادة هيكلة الإدارة، بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على تحقيق النمو.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيستفيد أيضًا من تنشيط سوق المال وزيادة حصيلة الرسوم والضرائب المرتبطة بعمليات التداول، إلى جانب تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما ينعكس على زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد حسانين أن برنامج الطروحات يأتي ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن ما يتم تنفيذه هو تخارج جزئي وليس كاملًا، حيث تحتفظ الدولة بالحصة الحاكمة في الشركات المطروحة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة.
