عاجل

مليارات وذهب ومحاكمات.. العراق يوسع حملته لملاحقة الفساد

مكافحة الفساد بالعراق
مكافحة الفساد بالعراق

كشفت السلطات القضائية العراقية، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لعمليات ملاحقة الفساد واسترداد الأموال العامة، ضمن حملة واسعة تستهدف المتورطين في قضايا الفساد المالي.

وقال قاضي التحقيق في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن الأجهزة المختصة تمكنت خلال يوم واحد من ضبط 25 مليار دينار عراقي (نحو 20 مليون دولار)، بالإضافة إلى 200 ألف دولار ومصوغات ذهبية تزن 4 كيلوجرامات.

قضية الجميلي تتوسع لتشمل شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين

وأوضح أن هذه المضبوطات جاءت في إطار التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية اتهامات بارتكاب عمليات فساد مالي واسعة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتعقب الأموال المتحصلة من الجريمة وكشف جميع المتورطين فيها.

وتعد قضية الجميلي من أكبر ملفات الفساد التي ينظر فيها القضاء العراقي، وسط تحقيقات امتدت إلى شخصيات سياسية ومسؤولين في مؤسسات الدولة.

وأشارت السلطات العراقية إلى أنها تمكنت حتى الآن من استرداد نحو 200 مليار دينار عراقي نقدًا، إلى جانب مبالغ كبيرة بالدولار وسبائك ومصوغات ذهبية كانت مخزنة في منازل عدد من المتهمين الذين جرى توقيفهم.

محاكمة نواب بتهم فساد ورشوة

وفي سياق متصل، بدأ القضاء العراقي، اليوم الخميس، محاكمة عدد من أعضاء مجلس النواب في قضايا تتعلق بالفساد والرشوة، بالتزامن مع صدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق النائب محمد الكربولي بعد إدانته في قضية رشوة.

وباشرت المحاكم العراقية النظر في ملفات عدد من النواب المتهمين، فيما لم تصدر الجهات القضائية حتى الآن تفاصيل بشأن القضية أو الأسس التي استند إليها الحكم، كما لم يتضح ما إذا كان القرار قابلًا للطعن وفق الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق في جهود مكافحة الفساد، بعد سلسلة من عمليات الضبط واسترداد الأموال والأصول التي أعلنتها السلطات خلال الأيام الماضية.

ضبط أموال وذهب ضمن أكبر قضايا الفساد

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، ضبط 25 مليار دينار عراقي، وما يعادل 200 ألف دولار، بالإضافة إلى 4 كيلوجرامات من الذهب، ضمن التحقيقات المرتبطة بقضية عدنان الجميلي.

كما سبق أن أعلنت السلطات استرداد 375 كيلوجرامًا من الذهب، والحجز على عقارات ومعامل تقدر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، في إطار التحقيقات المستمرة التي تصنف كواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في العراق خلال السنوات الأخيرة.

تم نسخ الرابط