تحرك برلماني بشأن شقق الإجازات.. ونائبة تطالب الحكومة بكشف أسباب التأخير

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات "شقق الإجازات" (Holiday Home)، وتأخر إصدار التراخيص النهائية للطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين، رغم صدور القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.

وأوضحت المغازي أن القرار الوزاري استهدف دمج هذا النمط من الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة، وتقنين أوضاع الوحدات القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين استوفوا إجراءات الترخيص والمعاينات المطلوبة منذ أشهر، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على التراخيص النهائية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

وأكدت أن تفعيل منظومة "شقق الإجازات" يمثل فرصة مهمة لزيادة المعروض من أماكن الإقامة، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية، دون تحميل الدولة أعباء استثمارية إضافية، كما يسهم في دمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، والحد من التشغيل غير الرسمي.

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن أسباب بطء تنفيذ القرار الوزاري، والإعلان عن عدد طلبات الترخيص المقدمة، وما تم إصدار التراخيص النهائية له منها، إلى جانب وضع آليات تنفيذية تضمن تسريع إجراءات الترخيص.

وشددت على ضرورة وضع جداول زمنية واضحة لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والسياحية التي أُطلقت من أجلها منظومة "شقق الإجازات"، ويسهم في دعم القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من الوحدات العقارية.