الكابينت يصادق على مقترح كاتس وسموتريتش لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت القناة 12 العبرية بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق فجر اليوم الأربعاء، على مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يقضي بإقامة مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية، قرب مستوطنة "صانور".

ويأتي القرار في إطار خطة أوسع أقرتها الحكومة الإسرائيلية في مارس الماضي، تضمنت الموافقة على إنشاء 34 مستوطنة جديدة موزعة على مناطق شمال ووسط الضفة الغربية، وجبل الخليل، والأغوار، بالإضافة إلى تجمعي غوش عتصيون ومغليوت.

103 مستوطنات صادقت عليها حكومة نتنياهو منذ تشكيلها

ووفقًأ لصحيفة "معاريف" العبرية، يرتفع بذلك عدد المستوطنات التي صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية إلى 103 مستوطنات منذ توليها السلطة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في وقت سابق تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل لإنشاء المستوطنات الجديدة، واصفًا قرار "الكابينت" بأنه "تاريخي" ويمثل يومًا للاحتفال لإسرائيل والمستوطنات.

وقال سموتريتش في بيان، إن الحكومة تعمل على تعزيز أمن إسرائيل، وإحباط فكرة إقامة دولة فلسطينية، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وهو الاسم الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وتهدف الميزانية إلى إنشاء أحياء استيطانية جديدة داخل عشرات المستوطنات التي أقرتها الحكومة، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء عمليات البناء والتوسع الاستيطاني، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير طويلة الأمد.

"يديعوت أحرونوت": إسرائيل أخفت قرار التمويل لتجنب إحراج واشنطن

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية أقرت قبل نحو شهر تخصيص 1.3 مليار شيكل لإنشاء مستوطنات وأحياء استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لكنها امتنعت عن الإعلان عن القرار حينها لتجنب إحراج الإدارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بمبادرة مشتركة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة شؤون الاستيطان والبعثات الوطنية أوريت ستروك، ويشمل تمويل إنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لانطلاق أعمال البناء، فضلًا عن دعم مشروعات تطوير دائمة.

وأشارت إلى أن القرار يمثل امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، تضمنت تخصيص ميزانيات لمشروعات الطرق، وأعمال التخطيط، والإجراءات الأمنية المرتبطة بالمستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

المجتمع الدولي يجدد رفضه للمستوطنات باعتبارها غير شرعية

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجتمع الدولي اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط مطالبات متكررة بوقف التوسع الاستيطاني باعتباره أحد أبرز العقبات أمام استئناف عملية السلام.