برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية|خاص

أكد إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها الوطنية بما يواكب التوسع في المشروعات القومية والتحديات الاقتصادية، ويعزز قدرة الجهاز على أداء دوره التنموي بكفاءة ومرونة أكبر.

تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

وقال نظير، في تصريحات خاصة إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأذرع التنفيذية للدولة في دعم الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيمه تشريعيًا تمثل استجابة طبيعية للتوسع الكبير في اختصاصاته وتنوع أنشطته، بما يضمن استمرار نجاحه في إطار مؤسسي وقانوني حديث يقوم على الحوكمة والكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجهاز أصبح نموذجًا للعمل التنفيذي الذي يجمع بين التخطيط العلمي وسرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطورًا في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات ذات الأولوية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويساند جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.