«سيشعر بها المواطن قريبا».. وكيل دفاع النواب: قانون جهاز مستقبل مصر يحقق طفرة
أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز «مستقبل مصر» شهد حالة غير مسبوقة من التوافق داخل البرلمان، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية، من أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين، شاركت في مناقشته بروح وطنية حتى خرج القانون بصيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.
وقال المصري، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن القانون تضمن مواد مهمة جاءت بعد مناقشات موسعة، موضحا أن النواب قدموا العديد من المقترحات التي جرى التوافق عليها بما يضمن توافق القانون مع أحكام الدستور ويعزز دور الجهاز في دعم خطط التنمية.
التعديلات والمقترحات صبت في صالح القانون
وأضاف أن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا حريصين على عدم إقرار أي نص يخالف الدستور أو يمس الاختصاصات القانونية، مؤكدا أن كل التعديلات والمقترحات صبت في صالح القانون ودعم دور جهاز «مستقبل مصر».
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن القانون يستهدف معالجة التراكمات الإدارية والروتين الممتد منذ عقود، لافتا إلى أن بعض التشريعات المنظمة كانت تعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وهو ما استدعى وضع إطار قانوني جديد يواكب متطلبات التنمية الحديثة.
تحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة المقبلة
وأوضح أن جهاز «مستقبل مصر» سيكون له دور محوري في مختلف القطاعات داخل مصر وخارجها، متوقعا أن يسهم في تحقيق طفرة تنموية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
واختتم اللواء إبراهيم المصري تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يلمس نتائج التنمية الاقتصادية على أرض الواقع، مشددا على أن وصول ثمار التنمية للمواطن يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن القانون سيحقق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر، كشف الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تفاصيل مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وأبرز أهدافه، مؤكدًا أن مناقشة مشروعات القوانين داخل البرلمان تتم من خلال اللجان المختصة مع إتاحة مشاركة باقي النواب في المناقشات.
إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية
وقال صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن مشروع القانون تم إحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، بمشاركة عدد من اللجان النوعية الأخرى، من بينها لجان الإدارة المحلية والزراعة والتعليم والدفاع والأمن القومي، موضحًا أن أي نائب يحق له حضور المناقشات لكنه لا يشارك في التصويت.
