برلماني: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز استغلال موارد الدولة ويدعم خطط التنمية
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز دور الجهاز في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال المصري إن القانون يرسخ إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة لعمل الجهاز، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مقومات الأمن القومي.
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر سيكون أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الموارد، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن دور الجهاز يمتد أيضًا إلى دعم الاستدامة المالية للمشروعات وتعظيم عوائدها، بما يخفف الأعباء عن الخزانة العامة، ويضمن تحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن مجلس النواب حرص، خلال مناقشة مشروع القانون، على إدخال عدد من التعديلات التي تعزز البناء القانوني والتنظيمي للجهاز، وتضمن توافق أحكامه مع الدستور والقوانين المنظمة.
وأكد أن هذه التعديلات تدعم مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وتوفر بيئة مؤسسية قادرة على إدارة المشروعات بكفاءة وتحقيق أهدافها التنموية.
وثمن المصري جهود الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن متابعته المستمرة وخطط العمل التي ينفذها الجهاز أسهمت في ترسيخ نموذج مؤسسي يعتمد على التخطيط والكفاءة وسرعة التنفيذ.
واختتم بالتأكيد على أن الجهاز نجح في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي دعمت القدرات الاقتصادية والإنتاجية للدولة، متوقعًا أن يشهد دوره توسعًا أكبر خلال المرحلة المقبلة لدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة.
