"خطوة عدائية".. أول تعليق من إيران على قرار بريطانيا بشأن الحرس الثوري

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية باعتبار الحرس الثوري الإيراني تهديدًا بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، واصفة الخطوة بأنها "عدائية وغير مبررة" وتمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.

إيران: القرار البريطاني انتهاك للقانون الدولي

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحرس الثوري يعد جزءًا من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية، ويتولى إلى جانب الجيش الإيراني، مسؤولية الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي، معتبرة أن تصنيف مؤسسة عسكرية رسمية تابعة لدولة ذات سيادة كتهديد أمني يمثل إجراءً استفزازيًا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

طهران تتهم لندن باتباع سياسات عدائية ضدها

واتهمت طهران بريطانيا بانتهاج سياسات تدخلية وامتلاك تاريخ طويل من الممارسات الاستعمارية، كما حملتها مسؤولية المشاركة في العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير على إيران، مستشهدة بتصريحات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اعتبرتها دليلًا على تعاون لندن مع واشنطن وتل أبيب.

كما اتهم البيان البريطانيين بإيواء ودعم جماعات تصنفها إيران على أنها إرهابية وعنيفة، معتبرًا أن المبررات الأمنية التي استندت إليها لندن لاتخاذ القرار لا تستند إلى أسس واقعية.

الخارجية الإيرانية: سنرد وفق القانون الدولي على الإجراءات البريطانية

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية احتفاظها بحقها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في اتخاذ إجراءات مقابلة ردًا على القرار البريطاني.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، قد أعلنت أن الحكومة ستصنف الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدًا للأمن القومي، استنادًا إلى صلاحيات جديدة تمنح السلطات الحق في تجريم أي شكل من أشكال الدعم المقدم له داخل المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان قدمته إلى البرلمان، أن الإجراءات الجديدة تستهدف حظر دعم الحرس الثوري، مشيرة إلى ارتباطه بـ تهديدات بالقتل وأعمال ترهيب وهجمات داخل الأراضي البريطانية.

بريطانيا تجرم دعم الحرس الثوري وتلوح بعقوبات تصل إلى 14 عامًا

وبموجب القرار، سيعد جريمة جنائية الدعوة إلى دعم الحرس الثوري أو الترويج له، أو تقديم أي مساعدة تسهم في أنشطته المرتبطة بالمملكة المتحدة، أو تلقي أي منفعة مادية منه أو نيابة عنه، فيما تصل العقوبات إلى السجن لمدة 14 عامًا.

ويأتي القرار بعد سنوات من الجدل داخل بريطانيا بشأن إدراج الحرس الثوري على قوائم الجهات المحظورة، وسط تصاعد الضغوط السياسية، لا سيما عقب حوادث معادية لليهود شهدتها البلاد منذ اندلاع المواجهة مع إيران، حيث طالب عدد من نواب حزب العمال بحظر الحرس الثوري رسميًا.