صبري نخنوخ يواجه عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد حال إدانته في قضية التجمع
بين اتهامات بالبلطجة والسرقة بالإكراه واستعراض القوة، تتجه الأنظار إلى القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، ومع بدء أولى جلسات المحاكمة، تتصاعد التساؤلات حول العقوبات التي قد تنتظر رجل الأعمال صبري نخنوخ وباقي المتهمين حال إدانتهم.
قال المحامي بالنقض جبريل محمود إن إحالة رجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، تعني بدء مرحلة المحاكمة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدًا أن العقوبات المقررة قانونًا قد تصل إلى السجن المؤبد حال ثبوت الاتهامات.
وأوضح جبريل محمود، في تصريحات خاصة، أن أمر الإحالة تضمن اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد إزعاج المواطنين، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وإنشاء واستخدام حساب على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة.
وأضاف أن جريمة السرقة بالإكراه تعد من أخطر الجرائم الواردة في قانون العقوبات، إذ تنص المواد المنظمة لها على توقيع عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد، لا سيما إذا اقترنت باستعراض القوة أو ارتكبت بواسطة أكثر من شخص.
وأشار إلى أن الاتهامات المتعلقة باستعراض القوة والبلطجة تخضع أيضًا لنصوص قانون العقوبات التي تشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عدة أشخاص أو ترتب عليها ارتكاب جرائم أخرى، لافتًا إلى أن المشرع شدد العقوبات في مثل هذه الوقائع لما تمثله من تهديد للأمن العام وترويع للمواطنين.
وأكد جبريل محمود أن باقي الاتهامات، ومنها التهديد والضرب والسب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، تُعد جنحًا يعاقب عليها القانون، إلا أنه في حال ثبوت وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم، فإن المحكمة قد تطبق العقوبة المقررة للجريمة الأشد، وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.
