لميس الحديدي: قانون جهاز مستقبل مصر يوازن بين سرعة الإنجاز وسيادة القانون

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر مهم جدا خاصة أن جهاز مستقبل مصر يعمل بموجب قرار جمهوري صدر عام 2022 للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، كما نجح مؤخرا في استيراد القمح والسلع الاستراتيجية بأسعار منخفضة، كما يتولى تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، وتوسعت اختصاصاته لاحقا لتشمل الصناعة والخدمات اللوجستية، فضلا عن توجيه الرئيس بالتنسيق بينه وبين وزارة التموين لتوسيع المنافذ.

قانون ينظم عمل هذا الجهاز

ولفتت الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، إلى أنه في ضوء تلك التطورات كان من الضروري وجود قانون ينظم عمل هذا الجهاز، قائلة: «هذا المشروع بقانون، في نسخته الأولى، كان يثير تساؤلات عديدة حول الحوكمة والشفافية وسداد الضرائب خاصة عندما نقول إن الدولة تتخارج من الاقتصاد ولا تزيد من مساهمتها فيه».

علامات استفهام حول عدد من المواد

مردفة: «كانت هناك علامات استفهام حول عدد من المواد، كما أن قواعد المنافسة تؤكد المعاملة بالمثل بين القطاع الخاص وما هو تابع للدولة».
وواصلت: «الهدف من المشروع  بقانون أن لايكون  هذا الجهاز خارج القانون، لكن أن يقطع البيروقراطية في ظل وجود دولة عميقة وبيروقراطية لها سلبياتها في تأخير الاستثمار واستيراد السلع بسعر ملائم فالبيروقراطية معوقة، وعلى مدار الفترة الماضية كانت هناك محاولات وطرق أفضل لقطع البيروقراطية، لكن ليس خارج القانون».

مسار الدولة في التخارج من الاقتصاد

واختتمت قائلة: «إزاي تقفز فوق البيروقراطية ولا تقفز فوق القانون؟ والهدف من مشروع  القانون»، مشيدة بالنسخة التي خرج بها مشروع القانون بعد مناقشات البرلمان، مؤكدة أنها تختلف عن النسخة الأولى، قائلة: «أنا قرأت النسخة الأولى والثانية صيغة مختلفة».

واختتمت: «أنا هقف قدام مبادئ أساسية في هذا المشروع بقانون فهو  جهاز مستقبل مصر، بموجب هذا القانون، هو جهاز مدني يُعامل كأي جهاز مدني، وجهاز مدني مستقل، ولم يعد تابعا للقوات المسلحة، ويعمل طبقا للقانون، وهو ما يؤكد مسار الدولة في التخارج من الاقتصاد، مؤكدا أن التعديلات ضمنت قواعد الحوكمة والرقابة والشفافية، كما أصبح خاضعا للجهاز المركزي للمحاسبات مثل أي جهاز آخر.