قبل الحسم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

يحسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواده المثيرة للجدل، استجابة لمطالب النواب.

 وشملت التعديلات تحميل الجهاز مسؤولية سداد التأمينات الاجتماعية، وحذف مادة تحمل الخزانة العامة الضرائب المستحقة عليه، إلى جانب تعزيز الرقابة البرلمانية على أعماله، في خطوة تستهدف تحقيق مزيد من الحوكمة وحماية المال العام.

ما الهدف من مشروع القانون؟

يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومنحه إطارًا قانونيًا ينظم اختصاصاته وآليات عمله، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، مع وضع قواعد واضحة للحوكمة والرقابة.

لماذا أثار المشروع نقاشًا واسعًا داخل البرلمان؟

شهدت مناقشات اللجنة المشتركة حوارًا موسعًا بين الحكومة ونواب الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من المواد، وانتهت المناقشات إلى إدخال تعديلات اعتبرها النواب ضمانة للحفاظ على المال العام وتعزيز الرقابة على أداء الجهاز.

ماذا حدث في المادة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية؟

كانت المادة الثامنة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة التأمينات الاجتماعية المستحقة عند تأخر الجهاز في السداد، وهو ما قوبل باعتراض عدد من النواب، من بينهم عبدالمنعم إمام وضياء الدين داوود، مؤكدين أن الجهة الملزمة قانونًا بالسداد هي الجهاز نفسه.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة، بحيث يتحمل جهاز مستقبل مصر مسؤولية سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية دون تحميل الخزانة العامة أي أعباء.

كيف تغيرت المادة الخاصة برئيس الجهاز؟

اعترض النواب على النص الذي يمنح رئيس الجهاز جميع الأحكام المقررة للوزير، باعتبار أن الوزير يباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.

وبعد المناقشات، تمت إعادة صياغة المادة لتقضي بأن يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة المالية والإدارية المقررة للوزراء، مع احتفاظه بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، دون منحه الآثار الدستورية أو القانونية لمنصب الوزير.

هل يخضع الجهاز لرقابة مجلس النواب؟

نعم، وافقت اللجنة على إلزام الجهاز بعرض تقريره السنوي على رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بما يعزز الرقابة البرلمانية على أعماله.

ماذا تغير بشأن مناطق التنمية المستدامة؟

شهدت المادة (38) نقاشًا بين الأغلبية والمعارضة حول الرقابة على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وانتهت اللجنة إلى صيغة توافقية تنص على عرض قرارات إنشاء هذه المناطق على مجلس النواب في أول جلسة عامة تالية، بما يضمن الرقابة التشريعية على تلك القرارات.

ماذا حدث بشأن الضرائب؟

تضمن مشروع القانون في صورته المقدمة من الحكومة نصًا يقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب المستحقة على الجهاز، إلا أن عددًا من النواب رفضوا ذلك، مؤكدين ضرورة أن تتحمل كل جهة التزاماتها المالية.

وبعد مناقشات مطولة، وافقت اللجنة على حذف المادة بالكامل، في واحدة من أبرز التعديلات التي شهدها مشروع القانون.

كيف رد جهاز "مستقبل مصر" على الجدل؟

أكد جهاز مستقبل مصر، في بيان رسمي، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة انتهت إلى تعديلات عكست مختلف الآراء المطروحة.

ونفى الجهاز ما وصفه بالمعلومات والاستنتاجات غير الدقيقة التي تداولتها بعض المواقع والمنصات بشأن اختصاصاته أو وضعه القانوني وآليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن النصوص النهائية جاءت ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان.

كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني تجاه نشر أي معلومات مغلوطة.