"الصمت لم يعد مقبول"..الشهابي: استنفدنا كل وسائل التواصل مع الوطنية للانتخابات

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع الوسائل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين التي أودعها الحزب عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تسفر حتى الآن عن إنهاء هذا الملف، رغم مرور شهور طويلة على انتهاء العملية الانتخابية.

الحزب تقدم بقائمتين كاملتين في انتخابات مجلس النواب

وقال الشهابي إن حزب الجيل الديمقراطي تقدم بقائمتين كاملتين لخوض انتخابات مجلس النواب، الأولى عن قطاع غرب الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية عن قطاع شرق الذي يضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأوضح أن المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن بنفسه تقدم الحزب بالقائمتين، كما تم تعليق أسماء المرشحين بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق، وتسلم الحزب الإيصالات الرسمية التي تثبت استلام ملفات القائمتين.

رفض القائمتين قبل غلق باب الترشح

وأضاف أن الحزب فوجئ بعد ذلك بقرار رفض القائمتين قبل غلق باب تلقي طلبات الترشح، بدعوى عدم تقديم ترجمة عقد إيجار مرشح الحزب عن المصريين بالخارج المقيم في ألمانيا بقائمة قطاع غرب، وعدم تقديم نتيجة الكشف الطبي لمرشحتين في قائمة قطاع شرق.

وأشار إلى أن الحزب احترم القرار ولم يخض الانتخابات، كما لم يقم بأي دعاية انتخابية أو إعلانات، رغم ما تكبده الحزب ومرشحوه من نفقات وجهد كبير في إعداد القائمتين.

عشرات الطلبات والاتصالات دون نتيجة

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الأزمة لم تعد تتعلق بقرار قبول القائمتين أو رفضهما، وإنما أصبحت مرتبطة بتطبيق القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وأضاف أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية لاسترداد ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية وقيمة التأمين، إلى جانب إجراء عشرات الاتصالات الهاتفية بالهيئة الوطنية للانتخابات، والقيام بعشرات الزيارات إلى محكمتي الزقازيق والإسكندرية، أملًا في إنهاء الملف إداريًا، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تحقق أي نتيجة.

استرداد جزئي للمستندات

وأشار الشهابي إلى أنه حتى بعد انتهاء دور الانعقاد السنوي الأول لمجلس النواب، لم يسترد الحزب ملفاته أو مستنداته الأصلية أو قيمة التأمين.

وأضاف أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم الحزب ورقتين فقط من ملف كل مرشح أصلي واحتياطي، بينما رفضت تسليم باقي المستندات الأصلية، رغم أنها مملوكة لأصحابها وليست لأي جهة إدارية.

مطالبة بإفادات رغم عدم خوض الانتخابات

وأكد رئيس الحزب أنه عند مطالبته برد قيمة التأمين، فوجئ بطلب تقديم إفادات من جميع المراكز والأحياء الواقعة في نطاق قطاع شرق تفيد بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية مستحقة، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات أصلًا، ولم يعلق أي لافتات أو يمارس أي نشاط دعائي بعد صدور قرار رفض القائمتين قبل غلق باب الترشح.

الاعتراض على عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية

كما أشار إلى أن أمين عام محكمة الإسكندرية رفض استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الوكيل عن الممثل القانوني للحزب، رغم أن الوكالة رسمية وموثقة بالشهر العقاري ومعتمدة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأصر على حضور الممثل القانوني للحزب بشخصه، وهو ما اعتبره الشهابي أمرًا يثير التساؤلات بشأن عدم الاعتداد بالوكالة الرسمية في هذا الإجراء.

مطالب بتطبيق صحيح القانون

وشدد الشهابي على أن حزب الجيل الديمقراطي لا يطلب أي استثناء أو امتياز، وإنما يطالب فقط بتطبيق صحيح القانون، موضحًا أن ملفات المرشحين ومستنداتهم الأصلية أودعت لدى الهيئة بحكم القانون، ويجب ردها متى زال سبب الاحتفاظ بها، كما أن قيمة التأمين حق قانوني للحزب وليست منحة من أي جهة.

تساؤلات موجهة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات

ووجه رئيس حزب الجيل الديمقراطي عدة تساؤلات إلى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي للهيئة، مطالبًا بالإجابة عنها بوضوح، وهي:

• ما السند القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية حتى الآن؟
• لماذا لم تُرد قيمة التأمين رغم انتهاء العملية الانتخابية منذ شهور؟
• ما الأساس القانوني لطلب إفادات بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية، رغم أن الحزب لم يخض الانتخابات؟
• ولماذا لم يُعتد بالوكالة الرسمية الموثقة والمعتمدة لدى الهيئة؟

الحزب يؤكد مواصلة الدفاع عن حقوقه

وأكد الشهابي أن هذه التساؤلات تستهدف الوصول إلى الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مرارًا إلى تعزيز الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية واحترام التعددية، وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي أن تشعر جميع الأحزاب بأن القانون يُطبق على الجميع دون تمييز.

وأكد على أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية والدستورية، مطالبًا المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موقف الهيئة وبيان الأساس القانوني لاستمرار الاحتفاظ بملفات الحزب ومستنداته الأصلية وقيمة التأمين، كما طالب المدير التنفيذي للهيئة بسرعة إنهاء هذا الملف وتنفيذ ما يوجبه القانون، مؤكدًا أن الحزب استنفد جميع وسائل التواصل والانتظار، وأن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون تقتضي تقديم إجابة قانونية واضحة بشأن هذه الوقائع.