تحرك برلماني عاجل لمواجهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن مواجهة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أصبحت ضرورة وطنية لحماية صحة المواطنين، والحفاظ على الاقتصاد الوطني، وصون حقوق المستهلك، مشددًا على أن أي تهاون مع مرتكبي هذه الجرائم يفتح الباب أمام عصابات الاتجار في المنتجات المغشوشة التي تهدد حياة المواطنين وتلحق أضرارًا جسيمة بالصناعة والتجارة المشروعة.
وقال “ حنفى ” فى تصريحات له : إن الدولة تمتلك أجهزة رقابية قوية، إلا أن التطور المستمر في أساليب الغش التجاري يتطلب إجراءات أكثر سرعة وحسمًا، تقوم على التكامل بين الجهات الرقابية والأمنية والقضائية، لضبط الأسواق وتجفيف منابع التجارة غير المشروعة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة وغير التقليدية للقضاء على هذه الظاهرة وفى مقدمتها إطلاق حملات رقابية مفاجئة ومشتركة على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات في المناطق التي تتكرر فيها المخالفات وإنشاء منظومة رقمية موحدة لتتبع السلع باستخدام وسائل تحقق حديثة، بما يسهل على المستهلك والجهات الرقابية التأكد من مصدر المنتج وسلامته مع تغليظ العقوبات على جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشآت المخالفة وفقًا للقانون.
كما طالب النائب سيد حنفى طه بإحالة المتورطين في قضايا الغش التجاري الكبرى، التي تمثل خطرًا على الصحة العامة أو تنطوي على ممارسات واسعة النطاق، إلى المحاكم المختصة، مع سرعة الفصل في القضايا وفقًا للإجراءات القانونية المقررة وتدشين خط ساخن وتطبيق إلكتروني موحد لتلقي بلاغات المواطنين عن السلع المشبوهة، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مع تكثيف حملات التوعية الإعلامية لتعريف المواطنين بكيفية التمييز بين السلع الأصلية والمغشوشة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات، بما يعزز الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الرسمية.
مؤكداً أن التصدي للغش التجاري لا يحمي المستهلك فقط، بل يحافظ أيضًا على سمعة المنتج المصري، ويعزز المنافسة العادلة، ويشجع المستثمرين الجادين، ويمنع الإضرار بالمصانع والشركات الملتزمة بالقانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب تطبيق القانون بكل حسم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال تداول السلع المغشوشة أو مجهولة المصدر، داعيًا إلى الضرب بيد من حديد على جميع المخالفين، ومواصلة الحملات الرقابية المكثفة، وعدم السماح بأي تهاون مع هذه الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، بما يرسخ هيبة الدولة ويحمي حقوق المستهلكين.
