علاء عبدالنبي: مد مهلة السكن البديل للإيجار القديم ضرورة للمستحقين
أكد النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لتوفير سكن بديل للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم يعكس رؤية متكاملة لمعالجة أحد أكثر الملفات التشريعية والمجتمعية تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الدولة لم تقتصر على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنما حرصت أيضًا على توفير بدائل سكنية تضمن للمستحقين حياة كريمة وآمنة، بما يرسخ التوازن بين الحقوق ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
مد فترة التقديم
وقال عبدالنبي إن توفير وحدات سكنية بديلة يؤكد التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، ويعكس تحول دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك في توفير الحماية والرعاية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد على أهمية مد فترة التقديم للحصول على السكن البديل، موضحًا أن المهلة الحالية قد لا تكون كافية لاستيعاب جميع المستحقين، خاصة من لم يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة أو واجهوا صعوبات إجرائية حالت دون التقديم خلال الفترة المحددة.
أعداد المتقدمين لا تعكس حجم المستحقين
وأضاف أن أعداد المتقدمين حتى الآن لا تعبر عن الحجم الحقيقي للمستأجرين المستحقين، مرجعًا ذلك إلى عدد من التحديات، من بينها بعض الإجراءات الإدارية، إلى جانب ضعف الوعي لدى شريحة من المواطنين بآليات التقديم والشروط المطلوبة، وهو ما يستدعي منح مهلة إضافية، مع تبسيط الإجراءات وتكثيف حملات التوعية لضمان وصول الخدمة إلى جميع المستحقين.
وأكد عبدالنبي أن نجاح منظومة السكن البديل يرتبط بقدرتها على استيعاب جميع الحالات المستحقة، بما يحقق الطمأنينة للمواطنين ويضمن التطبيق العادل للقانون دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.
تطوير تشريعي وفق نتائج التطبيق
ولفت إلى أن ملف الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا أمام التطوير التشريعي، موضحًا أن تطبيق القانون على أرض الواقع قد يكشف عن بعض الجوانب التي تستلزم المراجعة أو التعديل، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز كفاءة التطبيق.
وشدد على أن تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في السكن الآمن يمثل الهدف الأساسي، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يضع نصب عينيه صياغة تشريعات مرنة وقابلة للتطوير بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
