المكاوى: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار الصناعي

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية على اهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي كرؤية وطنية شاملة تصنع حائط صد أمام الأزمات الخارجية، وتضمن للأجيال القادمة اقتصاداً منتجاً وقائماً على المعرفة والتصنيع الحقيقي. وان تفعيل هذا القانون هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة في الرقابة والالتزام والمصنعين في الجودة والتميز

وقال المكاوى  ان قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وانه خطوة استراتيجية لتحويل الإنتاج الوطني من مجرد خيار بديل إلى ركيزة أساسية في كافة المشتريات والتعاقدات الحكومية. كما يهدف بشكل رئيسي إلى إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً، وذلك من خلال شجيع الاستثمار الصناعي بتوفير سوق مضمون للمصنعين المحليين يحفزهم على التوسع وضخ استثمارات جديدة. وايضا توفير العملة الأجنبية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية للسلع التي لها بديل محلي كفء. علاوة عن خلق فرص العمل ونمو المصانع المحلية يتبعه بشكل مباشر زيادة في طلب الأيدي العاملة الوطنية.

واضاف المكاوى ان الية تفعيل القانون يجب ان تشمل الالتزام بنسبة المكون المحلي حيث يشترط القانون ألا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج عن حد معين 40% لاعتباره منتجاً وطنياً يستحق الميزة التفضيلية. ومنح المنتج المحلي أفضلية سعرياً تصل أحياناً إلى 15% مقارنة بالمنتج المستورد في المناقصات المبرمة. وايضا اهمية تفعيل دور الجهات الرقابية واتحادات الصناعات لمتابعة كراسات الشروط والمواصفات التي تطرحها الجهات الحكومية، لضمان عدم وضع شروط تعجيزية تُقصي المنتج الوطني لصالح المستورد.

مشيرا الى انه رغم المزايا الكبيرة، تواجه عملية التفعيل بعض التحديات التي تتطلب حلولاً عملية، فيجب على المصانع المحلية عدم الاعتماد فقط على الحماية القانونية، بل العمل المستمر على رفع جودة المنتج وتطوير خطوط الإنتاج لتنافس عالمياًـ وتسهيل حصول المصانع على شهادات استيفاء نسبة المكون المحلي دون تعقيدات بيروقراطية.