وزير الخارجية ورئيس مجلس الدولة يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون القضائي الأفريقي
شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 12 يوليو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة المصري، بحضور المستشار ناصر عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والسفيرة نيرمين الظواهري، مساعد وزير الخارجية والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وأكد الوزير بدر عبد العاطي، خلال كلمته في الفعالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك، انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأن بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الالتزام باحترام مبادئ القانون الدولي، وصون سيادة الدول، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، ودعم منظومة العمل متعدد الأطراف، مع احترام خصوصية النظم القانونية والتقاليد القضائية المختلفة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون، ويرفع كفاءة المؤسسات الوطنية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضاف الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم جهود بناء القدرات في القارة الأفريقية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والفنية استجابة لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية الشقيقة، وفقا لنهج يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ مبادئ التعاون جنوب-جنوب.
كما أكد أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكا في هذا التعاون يعكس ما يتمتع به من مكانة قضائية رفيعة وخبرة طويلة في مجال القضاء الإداري، بما يسهم في دعم التعاون مع المؤسسات القضائية الأفريقية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون المصري الأفريقي في المجالات القضائية والقانونية.
واختتم الوزير عبد العاطي كلمته بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تمثل إطارا عمليا لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، بما يعزز التزام مصر بدعم المؤسسات الوطنية في القارة، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، في كلمته، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون القضائي الأفريقي، انطلاقا من إيمانها بأهمية بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، مشيدا بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة أن توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الأفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.
وأضاف أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية عام 2022 جاء تنفيذا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الأفريقية، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنسيق الرؤى تجاه القضايا القانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، ويسهم في ترسيخ العدالة الإدارية وسيادة القانون في القارة، مشيرا إلى اختيار جمهورية مصر العربية مقرا دائما للاتحاد.
