غسل أموال بـ38.8 مليون جنيه و200 ألف دولار.. التحقيقات تكشف إحالة متهمين| خاص
كشفت التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2025 جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 185 لسنة 2024 حصر غسل أموال، عن اتهام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد، بلغت قيمتها 38 مليونًا و817 ألفًا و630 جنيهًا، إلى جانب 200 ألف دولار أمريكي.
وبحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة كلًا من أيمن السيد سلامة صالح (مخلى سبيله)، وسالي عفت رشاد شاكر (هاربة)، بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 38 مليونًا و817 ألفًا و630 جنيهًا، إضافة إلى 200 ألف دولار أمريكي، خلال الفترة من الأول من يناير 2014 حتى 31 ديسمبر 2016، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.
وذكرت النيابة أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط إجرامي خارج البلاد، تمثل في تسهيل الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وأن المتهمين باشرا عمليات لإخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال مع علمهما بأنها متحصلة من جرائم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول استثمر جانبًا من الأموال في شراء عدد من الوحدات العقارية، شملت وحدة سكنية بمدينة نصر، وأخرى بمنطقة رشدي في الإسكندرية، إضافة إلى وحدة سكنية بإحدى قرى الساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات بلغت عدة ملايين من الجنيهات.
كما أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس شركة تعمل في مجال التجارة والخدمات الطبية برأسمال 250 ألف جنيه، باستخدام جزء من الأموال محل الاتهام، فضلًا عن استخدام حساباته البنكية في إجراء معاملات مالية بهدف إضفاء صفة المشروعية على الأموال، بحسب ما ورد بأمر الإحالة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، أيمن السيد سلامة صالح، استخدم جزءًا من الأموال محل الاتهام في تأسيس شركة كوز مديكس للتجارة والخدمات الطبية (ش.م.م)، برأسمال 250 ألف جنيه، والمقيدة بالسجل التجاري للاستثمار بالقاهرة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول استخدم حساباته البنكية لدى البنك الأهلي المصري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك HSBC، لإيداع مبالغ مالية بلغت 27 مليون جنيه و200 ألف دولار أمريكي، وفقًا لما ورد بتقرير الرقابة الميدانية بالبنك المركزي المصري.
كما أوضحت النيابة أن المتهم الأول أودع، عبر حسابيه بالبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، مبلغًا قدره 4 ملايين و925 ألفًا و630 جنيهًا في حسابي المتهمة الثانية، سالي عفت رشاد شاكر، بحسب تقرير الرقابة الميدانية بالبنك المركزي.
وذكرت النيابة أن تلك التصرفات تمت بقصد إخفاء وتمويه حقيقة الأموال ومصدرها غير المشروع، والحيلولة دون اكتشاف مصدرها، بما يشكل جريمة غسل أموال، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، قبل أن تأمر بإحالتهما إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم الأول، وضبط وإحضار المتهمة الثانية الهاربة وحبسها على ذمة المحاكمة، مع ندب محامين للدفاع عنهما.
