أيمن محسب يدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.. ويؤكد: تهديد صارخ للأمن
أدان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من دول الخليج العربية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول العربية الشقيقة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط.
وقال "محسب" إن موقف الدولة المصرية الواضح والحاسم بإدانة هذه الاعتداءات يعكس ثبات السياسة الخارجية المصرية في دعم أمن الدول العربية، ورفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو تهديد سلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء على دولة عربية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التطورات الأخيرة تثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الرسائل العدائية بين الجانبين، لافتًا إلى أن فرص استئناف الحوار أصبحت أكثر تعقيدًا مع اتساع رقعة التوتر، وهو ما قد يدفع المنطقة إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار يصعب احتواء تداعياتها.
وأشار إلى أن انهيار المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران ستكون له انعكاسات خطيرة على أمن المنطقة، خاصة ما يتعلق بحركة التجارة الدولية وأمن الطاقة، بسبب التوتر في مضيق هرمز الذي يمر عبره جانب كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويؤدي إلى اضطرابات جديدة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكد "محسب" أن استمرار سياسة التصعيد لن يحقق الأمن لأي طرف، وإنما سيدفع المنطقة نحو مزيد من المواجهات المفتوحة، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتجنب أي خطوات من شأنها إشعال صراع إقليمي واسع ستكون شعوبه هي الخاسر الأكبر منه.
وأضاف أن التحركات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، خاصة التي تقودها سلطنة عمان وعدد من الدول العربية، تمثل فرصة مهمة لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على أمن الملاحة الدولية، وحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات أي تصعيد جديد.
وشدد النائب أيمن محسب على أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا أكثر فاعلية لوقف التصعيد، واحترام سيادة الدول، وإحياء مسار التفاوض باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويحفظ مصالح شعوبها.
