مدير نجدة الطفل: نسعى لوقف نزيف زواج القاصرات.. وننتظر إصدار قانون يجرم الفعل

كشف الدكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل إحباط المجلس لمحاولتي زواج قاصرات بمحافظتي القاهرة وقنا، موضحا أن هناك استمرار في نزيف زواج القاصرات ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الأهالي لا يبالوا بمدى صعوبة الزواج مبكرا للطفلة.

وأضاف صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، أن المجلس عادة عندما يتلقى بلاغ، يجري عمل بحث عن البلاغ للتأكد من صحته، بالإضافة إلى أن هناك فريق متخصص يقدم نصائح وإرشادات للأسرة ويتخذ منهم تعهد بعدم إتمام الزواج، لكن بسبب ضيق الوقت، أبلغ المجلس النيابة العامة للتصرف بشكل أسرع.

إنكار تام لوجود زواج قبل السن القانوني

وأكد أن النيابة العامة استدعت العريس والأب والطفلة، لافتا إلى أن الطفلة أنكرت تماما، بالرغم من أن المجلس تلقى معلومات أن الزواج كان سيتم دون رغبتها، لكنها بالرغم من ذلك أكدت أن ما حدث كان مجرد خطبة وليس زواج وكان بموافقتها، مشددة على أن الزواج لن يتم قبل بلوغ السن القانوني.

وعن طفلة محافظة قنا، أكد صبري فواز أنها أيضا أنكرت وجود واج، موضحة أن ما تم كان مجرد خطبة، لافتا إلى أن النيابة أخذت تعهد من الأسرتين بعدم إتمام الزواج غلا بعد بلوغ الطفلتين السن القانوني.

الزواج المبكر خطوة تعرض الطفلة للخطر

ولفت صبري عثمان إلى أن الأب إذا تم عقد الزواج قبل بلوغ السن القانوني سيتم محاكمته وفقا للمادة 96 من قانون الطفل باعتبار هذا الزواج خطوة تعرض الطفلة للخطر.

وأشار إلى أن زواج القاصرات يشكل خطر كبير على صحة الطفلة في هذا السن، لافتا إلى ان هناك مشروع  قانون بحذر زواج الأطفال تم تقديمة لمجلس النواب 2018 لكن لم يتخذ فيه قرار، ثم تم تقديمة مرة أخرى 2021 ولم يتخذ فيه إجراء.

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء عرض على رئيس مجلس النواب القانون، مؤكدا على أن الحكومة ما زالت متمسكة بهذا القانون.

واختتم مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة حديثه متمنيا أن يتم عرض القانون في الدوةر الحالية، لأن الدولة بحاجة لقانون يجرم زواج الأطفال.