اتحاد المصريين بالخارج يطالب هيئة قضايا الدولة بإلغاء قرار منع الأجازات
طلبت الإدارة السابقة لهيئة قضايا الدولة مبالغ طائلة تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، مقابل الموافقة على تجديد الأجازة لمستشاري هيئة قضايا الدولة العاملين لدى المؤسسات الحكومية في الخارج، يأتي ذلك الإجراء في الوقت نفسه الذي تدعم فيه الدولة المصرية أبنائها في الخارج لزيادة مواردهم وتحويلاتهم من العملة الأجنبية، دعمًا للدولة المصرية، فضلاً عن دورهم المهم في تعظيم القوى الناعمة لمصر من خلال كوادرها المؤهلين للعمل في جهات سياديه في الخارج.
ويدعو الاتحاد العام للمصريين في الخارج الإدارة الجديدة لهيئة قضايا الدولة المشهود بنزاهتها وكفاءتها إلى تسهيل إجراءات الموافقة على الإجازات وتجديدها للأعضاء، وذلك توافقًا مع سياسة الدولة دون قيد أو شرط.
وأكد الاتحاد ضرورة رد المبالغ التي تم حصول الهيئة عليها دون سند دستوري أو قانوني ودون قرار أو موافقة ممن أجبروا على دفعها، وذلك إعلاءً للقانون، وترسيخ مبادئ العدالة التي تقتضي إنهاء هذه الممارسات التي لا تليق بمؤسسة عريقة، مع اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلًا، لمخافة ذلك لكل الأعراف والقوانين ، ولما تتبعه المؤسسات الحكومية المصرية الأخرى التى توافق لرعاياها على تجديد الأجازات السنوية للعمل في الخارج.
