محمد الباز يوضح حقيقة موقفه من الحكم القضائي على وزيرة الثقافة السابقة: «هناك طرف ثالث ورطها»
حرص الإعلامي محمد الباز على توضيح تصريحاته بشأن قضية وزيرة الثقافة السابقة، مؤكدًا احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري، ونافيا ما تردد عن رفضه لحكم محكمة النقض.
وقال الباز، عبر حسابه على «فيس بوك»، إنه خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار أكد احترامه الكامل لحكم محكمة النقض، انطلاقًا من قناعته الراسخة بشموخ القضاء المصري وعدالته ونزاهته، مشيرًا إلى أن بعض الزملاء الذين نقلوا تصريحاته عبر مواقعهم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أغفلوا هذه النقطة.
وأضاف: «في حديثي مع الأستاذ مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، تعليقا على قضية وزيرة الثقافة السابقة، أكدتُ احترامي الكامل لحكم محكمة النقض، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بشموخ القضاء المصري وعدالته ونزاهته، وهو ما أغفله بعض الزملاء الذين نقلوا عني في مواقعهم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع: «ولما كنتُ قد رصدتُ تعليقات من داخل مصر وخارجها تشير إلى ما اعتبره أصحابها رفضا مني للحكم القضائي، فإنني أؤكد أن هذا أمر لا أُقرّه أبدا، بل أُعيد التأكيد على احترامي الكامل لأحكام القضاء المصري».
استكمل: «وللتوضيح مرة أخرى، فعندما طالبتُ بتشكيل لجنة محايدة تفحص الكتابين محل النزاع، لم يكن ذلك بقصد مراجعة الحكم القضائي، وإنما لأننا أمام حقيقة تكشفت بعد صدور الحكم، وهي أن هناك طرفًا ثالثا قد يكون مسؤولا عن اللبس الذي وقع، والذي ورّط الوزيرة».
اختتم: «وقد يكون بحث هذه المسألة مفيدًا فيما يتعلق بآليات البحث والاقتباس، وغير ذلك من الجوانب التي يدور حولها النقاش بشأن هذه القضية، كما قد يسهم في إعادة بعض الاعتبار للوزيرة، خاصة في ظل الحملة الشرسة التي وُجّهت ضدها، والتي تجاوزت حدود القضية إلى ما هو أبعد منها».
