بعد موافقة تشريعية النواب نهائيا.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة معنية.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» وتحويله إلى كيان تنموي واستثماري يتمتع بطبيعة خاصة، بما يمنحه مرونة أكبر في الإدارة والتمويل، ويساعده على تنفيذ اختصاصاته بكفاءة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

كما يستهدف المشروع نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع، وتسوية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية، بما يتيح له العمل وفق آليات أكثر مرونة وإجراءات أكثر تيسيرًا، بما يعزز دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتشجيع الاستثمار، باعتباره شريكًا في التنمية وليس بديلاً عن القطاع الخاص أو مهيمنًا عليه.

ويتضمن مشروع القانون 13 مادة إصدار، بخلاف مادة النشر، إضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، يضم كل منهما أربعة فصول، لتنظيم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، ووضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح.

وتناول مشروع قانون الإصدار ثلاث مجموعات رئيسية من الأحكام، تتعلق الأولى بتقنين الأوضاع السابقة على نفاذ القانون، ومن بينها اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز خلال الفترة الماضية مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون، بما يضمن استقرار المراكز القانونية واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية وفق الإطار التشريعي الجديد.