4.5 مليون فدان.. مستقبل مصر ينفذ أكبر مشروع للتوسع الزراعي ودعم الأمن الغذائي
يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذ مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، في إطار أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.
ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب تطوير بنية تحتية تدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يفتح مرحلة جديدة للتنمية
وفي سياق منفصل، تناقش الدولة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار رؤية جديدة تستهدف تطوير الإطار المؤسسي للجهاز وتعزيز الحوكمة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز دور الجهاز في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
لماذا الآن؟
يأتي مشروع القانون في توقيت يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة المقبلة، ويؤسس لإطار مؤسسي أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق مستهدفات الدولة.
لماذا يفتح القانون مرحلة جديدة؟
يمثل مشروع القانون محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحا على الاستثمار تحقيقا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.
لماذا التنمية المستدامة؟
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر دورا أكثر تكاملا في دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقة، باعتبارها ركائز رئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
كيف يدعم الاقتصاد؟
يعيد مشروع القانون صياغة آليات إدارة الأصول والموارد بمنظور اقتصادي حديث يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد ودمج المزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي.
كيف يدعم القانون الاستثمار؟
يرسخ مشروع القانون بيئة مؤسسية أكثر وضوحا واستقرارا، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع فرص الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
لماذا القانون الجديد؟
يعكس مشروع القانون توجه الدولة لتطوير الإطار المؤسسي لجهاز مستقبل مصر في صورته المدنية الجديدة، بما يعزز دوره التنموي والاقتصادي ويهيئه لمرحلة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
