مصطفى بكري: قانون "مستقبل مصر" يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية والاستثمار
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون تنظيم جهاز "مستقبل مصر" يمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، موضحًا أن توقيت إصداره يرتبط بتوسع حجم الجهاز وتعدد اختصاصاته في مجالات الزراعة والصناعة وإدارة المياه والاستثمار.
وقال بكري، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القانون لا يقتصر على نقل تبعية إدارية، وإنما ينقل الجهاز إلى مرحلة جديدة تعتمد على العمل المؤسسي، مع توفير قدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرار وسرعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب وجود آليات للرقابة والمحاسبة.
وأضاف أن القانون يرسخ مبدأ "الموافقة الواحدة"، بما يسهم في اختصار الوقت، وتشجيع الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن منح الجهاز استقلالية مالية والعمل وفق معايير محاسبية حديثة.
وأشار إلى أن التشريع يهدف أيضًا إلى حماية المال العام من خلال آليات قانونية للمساءلة، وتحقيق توازن بين المرونة الاقتصادية والرقابة القانونية، بما يعزز كفاءة إدارة المشروعات.
وأوضح بكري أن القانون ينص على إنشاء مناطق متكاملة تضم أنشطة زراعية وصناعية وخدمية وسكنية واستثمارية، مع تقديم حوافز لجذب رؤوس الأموال، إلى جانب إنشاء صندوق سيادي يحمل اسم "أهرامات النيل" يهدف إلى استثمار أصول الدولة وتعظيم قيمتها للأجيال المقبلة.
كما لفت إلى أن القانون يتضمن إنشاء صندوق "داعم" للمساهمة في تمويل مشروعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية.
واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يمثل، من وجهة نظره، بداية مرحلة جديدة لترسيخ أسس الرؤية التنموية في إطار قانوني يعكس مؤسسية الدولة وسيادة القانون.
