جهاز "مستقبل مصر" .. 4 سنوات من التطوير لدعم الأمن الغذائي لمصر
يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، حيث يعمل الجهاز على تعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية، وتوسيع دور الجهاز فى دعم الأمن الغذائى وتحفيز الاستثمار، إلى جانب إرساء نموذج مؤسسى أكثر مرونة يقوم على الحوكمة والشفافية والشراكة مع القطاع الخاص، وخلال السنوات القليلة الماضية أصبح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أهم الكيانات الوطنية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، بعدما شهد توسعا متواصلا في اختصاصاته ومشروعاته منذ تأسيسه عام 2022، وصولا إلى مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيمه في عام 2026، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ مبادئ الحوكمة والإدارة الحديثة.
تأسيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في 2022
وشهد عام 2022 الانطلاقة الرسمية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022 بإنشاء الجهاز، في خطوة استهدفت دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، ومع بداية عمل الجهاز، تم إطلاق عدد من مشروعات الاستصلاح والتوسع الزراعي، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب وضع الأساس لمنظومة تنموية متكاملة تعتمد على الإنتاج والاستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
التوسع في الأنشطة خلال عام 2023
كما واصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ خططه التوسعية خلال عام 2023، حيث شهدت مشروعات استصلاح الأراضي توسعا كبيرا، مع زيادة المساحات الزراعية المستصلحة بما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وبدأ الجهاز تشغيل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بالتوازي مع تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للمشروعات، والتي شملت إنشاء وتطوير شبكات الطرق، ومنظومات الري الحديثة، ومشروعات الطاقة اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
التكامل الإنتاجي والتصنيع الزراعي في 2024
ودخل الجهاز مرحلة جديدة من التطوير خلال عام 2024، ركزت على تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية. وشملت هذه المرحلة تطوير منظومة تداول وتخزين الحبوب والمحاصيل، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز الخدمات اللوجستية والتوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لدعم التنمية المستدامة.
تنوع الاختصاصات في عام 2025
شهد عام 2025 توسعا ملحوظا في اختصاصات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث امتدت أنشطته لتشمل قطاعات التعدين، والتنمية العمرانية، والتحول الرقمي، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تنموية متكاملة متعددة القطاعات. كما تولى الجهاز إدارة عدد من الشركات والكيانات التابعة، مع العمل على تعزيز الشراكات الاستثمارية، إلى جانب تطوير منظومات متكاملة للإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
التطوير المؤسسي وإعادة التنظيم في 2026
وواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسيرة التطوير خلال عام 2026، من خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، بما يتواكب مع اتساع اختصاصاته وتنوع مجالات عمله.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم الهيكل المؤسسي للجهاز، وتحديد اختصاصاته واختصاصات الكيانات التابعة له بصورة أكثر وضوحًا، فضلًا عن ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز كفاءة الإدارة والرقابة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
