القضاء الإداري يحيل دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون بإنشاء المجلس القومي للرجل إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرها القانوني بالرأي في الدعوى.
وجاء القرار في إطار نظر الدعوى المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الداخلية بصفتهم، للمطالبة بإنشاء كيان وطني مستقل يعنى بقضايا الرجل.
وأوضح مقيمو الدعوى أن إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة تعد خطوة إجرائية في مسار التقاضي، تمهيد لإعداد التقرير القانوني الذي تستند إليه المحكمة قبل الفصل في القضية.
واستند المدعون في دعواهم إلى نصوص الدستور، وفي مقدمتها المادة (53) الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، إلى جانب المادة (10) المتعلقة بحماية الأسرة، مؤكدين أن إنشاء مجلس قومي للرجل من شأنه دعم التوازن داخل الأسرة والاهتمام بالقضايا المرتبطة بالآباء والأزواج والأبناء.
وأشاروا إلى أن الهدف من الدعوى ليس خلق تعارض بين حقوق الرجل والمرأة، وإنما دعم منظومة الأسرة، وطرح حلول لعدد من القضايا الأسرية، من بينها الاستضافة والرعاية الوالدية المشتركة، وتعزيز آليات تسوية النزاعات الأسرية.
