«خيرك يا وطن».. الدلتا الجديدة نموذج لتحويل التحديات إلى فرص تنموية

أكدت الدولة أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل بداية خريطة جديدة للتنمية، بعدما نجح في تحويل مساحات من الصحراء التي كانت تمثل فراغا على الخريطة إلى مجتمع متكامل يعمل وينتج وينمو، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الدلتا الجديدة أكثر من مجرد مشروع زراعي

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أكثر من مجرد مشروع زراعي، إذ جعل الزراعة ليست مجرد نشاط، وإنما قوة اقتصادية حقيقية وفرصة تتخلق على الأرض بإيد المصريين وفرصة بتتكتب بإرادة دولة، ليصبح الدلتا الجديدة وعدا جديدا بحياة جديدة على أرض الواقع، ومع كل خطوة فيه يتأكد معنى واحد: «خيرك يا وطن».

حجم الجهود المبذولة

ومن كام سنة كانت مجرد صحرا، والنهارده بقت مجتمع كامل بينتج، بيكبر وبيغير شكل المستقبل، في نموذج يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى مناطق إنتاج وتنمية.

قوة اقتصادية جديدة 

ويؤكد المشروع أن الدلتا الجديدة ليست مجرد مشروع زراعي، بل قوة اقتصادية جديدة بتتكتب بإيد المصريين وبإرادة دولة قوية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج.

وتواصل مصر من خلال هذا المشروع القومي تأكيد قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يبرهن كل يوم أن خيرها واعد ومبيخلصش.

وقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة جميع مواده وإدخال عدد من التعديلات عليه.

وجاءت الموافقة بحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون.

وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.